صحيفة الجزيرة:
2025-05-31@11:44:02 GMT

أمير عسير يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT

عوض مانع القحطاني – ” الجزيرة أونلاين”

استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، بمكتبه بديوان الإمارة، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ ، وعدد من أعضاء الهيئة.
ورحب أمير منطقة عسير، في مستهل اللقاء بمعالي نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق له، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة، واطلع على أبرز خطط وبرامج الهيئة المزمع تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً على ما تحضى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، منوهاً بما تشهده المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بكافة فئات المجتمع.

اقرأ أيضاًالمجتمعخبيرات في الأزياء: الرجل مازال محتفظًا بزيه بعكس المرأة

ومن جهة أخرى، ترأس معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان اجتماعًا مع قيادات الجهات الحكومية بمنطقة عسير، وذلك بمقر الإمارة والذي نظمته الإمارة بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.

حيث تم استعراض موجز قدمته عضو مجلس الهيئة، د. هند خالد الخليفة، أوضحت من خلاله رؤية ورسالة الهيئة، إلى جانب أهدافها ومهامها المعمول بها وأهم لجانها وتصنيفاتها إقليميا ودوليًا.

عقب ذلك تم مناقشة أبرز الإجراءات النظامية التي تتقاطع مع أهداف الهيئة ودور الإعلام في المساهمة في رفع الوعي ورفع تصنيفات المملكة دوليًا، كما تم الإجابة على عدد من الاستفسارات التي تختص بمهام هيئة حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة حقوق الإنسان نائب رئیس رئیس هیئة

إقرأ أيضاً:

وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع

شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.




وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.

وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".

ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.




وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.



وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية
  • في كمبالا.. الرئيس البورندي يستقبل مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي
  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الفرنسي
  • مياه ملوثة وطرق مغلقة.. تحذير عاجل من حقوق الإنسان في البصرة
  • أمير نجران يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات والمراكز خلال إجازة عيد الأضحى
  • الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع