أسوأ حادث إطلاق نار.. مسلح يقتل 14 شخصًا في جامعة بالتشيك
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت الشرطة في العاصمة التشيكية براغ، إن مسلحًا قتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وأصاب ما لا يقل عن 25 آخرين في جامعة تشارلز التي يدرس بها في براج أمس الخميس، قبل أن يقتل نفسه فيما يبدو، وذلك في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي على الإطلاق في البلاد.
وذكر مارتن فوندراسيك قائد الشرطة في براغ، أن المسلح يُشتبه في قتله رجلًا آخر وابنته البالغ عمرها شهرين، واللذين عُثر عليهما قتيلين في غابة بقرية خارج براغ، لافتًا إلى العثور على والد هذا الطالب ميتًا في وقت سابق من يوم الخميس.
وأغلقت الشرطة الساحة المقابلة لمبنى كلية الآداب بالجامعة والمنطقة المحيطة به، وأظهر البث المباشر للتلفزيون التشيكي عدة سيارات إسعاف وسيارات شرطة تصطف بجانب المبنى.
وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إنه ألغى رحلته إلى شرق البلاد، وإنه في طريق عودته إلى براغ.
الطالب في أثناء إطلاق النار بجامعة براغ - موقع telegraph
وجرائم إطلاق النار الكبيرة نادرة نسبيًا في التشيك، وقالت الشرطة إنه في ديسمبر 2019، قتل مسلح يبلغ من العمر 42 عامًا 6 أشخاص في غرفة الانتظار بمستشفى في مدينة أوسترافا شرق التشيك، قبل أن يفر ويطلق النار على نفسه.
وفي عام 2015، قتل رجل بالرصاص 8 أشخاص ثم انتحر في مطعم في أوهيرسكي برود.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز براغ التشيك إطلاق نار في التشيك إطلاق نار في براغ
إقرأ أيضاً:
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك
أندريه بابيش، رجل أعمال وملياردير تشيكي من أصل سلوفاكي، ولد عام 1954 ودرس التجارة الخارجية في جامعة الاقتصاد بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، ثم بدأ مساره المهني في مؤسسات الدولة الاشتراكية. وأسس لاحقا مجموعة "أغروفرت"، التي تحولت إلى أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في أوروبا.
دخل المعترك السياسي عام 2011 بتأسيس حركة "آنو 2011" ذات التوجه الشعبوي المناهض للفساد، وصعد بسرعة وأصبح وزيرا للمالية ثم رئيسا للوزراء بين عامي 2017 و2021، وسط جدل حول تضارب المصالح بسبب نفوذه الاقتصادي والإعلامي.
وبعد خسارته الانتخابات البرلمانية عام 2021 والرئاسية عام 2023، عاد لقيادة المعارضة مهاجما سياسات الحكومة الائتلافية، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء للمرة الثانية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2025 بعد ترتيبات هدفت إلى معالجة تضارب المصالح المرتبط بإمبراطوريته الاقتصادية.
المولد والنشأةوُلد أندريه شتيفان بابيش في الثاني من سبتمبر/أيلول 1954 في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، واختار الجنسية التشيكية بعد تقسيم تشيكوسلوفاكيا (إلى التشيك وسلوفاكيا) عام 1993.
كانت والدته أدريانا تعمل أمينة في جامعة كارلوفا في براغ، أما والده شتيفان فعمل في شركة سيراميك تشيكوسلوفاكيا وأصبح واحدا من الرواد في مجال التجارة الخارجية في فترة الاشتراكية.
تزوج من مونيكا بابيش وأنجبا فيفان وفريدريك، وله ابنان من زواج سابق هما أدريانا وأندريه.
انتقل بابيش مع أسرته إلى العاصمة الفرنسية باريس حتى عام 1961، وهناك التحق بالمدرسة الأساسية التي أنشأتها السفارة التشيكوسلوفاكية، ثم انتقلت الأسرة للإقامة في جنيف.
وفي سبتمبر/أيلول 1969 بدأ بابيش الدراسة في المدرسة الثانوية العامة السويسرية، ولعب أيضا في نادي الكرة الطائرة "سيرفيتي جنيف"، الذي وصل معه إلى نهائي دوري الشباب. وفي وقت لاحق أُصيب بمرض نقص الصفيحات الدموية وقضى سنة في المستشفى.
وفي عام 1971 سافرت الأسرة في إجازة إلى براتيسلافا، وهناك أُبلغ الأب بإلغاء تصريح السفر للخارج والذي كان إلزاميا أبان حكم الشيوعية، وذلك بسبب إقامة صهره غير القانونية في الخارج. وفيما بعد وافقت الحكومة على السماح للأسرة بمغادرة البلاد شريطة بقاء بابيش في سلوفاكيا.
إعلانعاش بابيش مع جدته ودرس في المدرسة الثانوية في براتيسلافا، وتخرج منها عام 1974، ثم قُبل في كلية التجارة بجامعة الاقتصاد في براتيسلافا متخصصا في التجارة الخارجية.
وأثناء دراسته الجامعية، شارك في الرابطة الدولية للطلاب في الاقتصاد والأعمال وأصبح لاحقا رئيسها، وبفضل هذا النشاط عمل في وظائف مؤقته في فرنسا وبلجيكا.
التجربة العمليةمطلع نوفمبر/تشرين الثاني 1978، انضم بابيش إلى مؤسسة كيمابول براتيسلافا الحكومية، التي كانت تعمل في مجال تجارة المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة. وفي العام نفسه، أصبح مرشحا لعضوية الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي، وقبل فيه عام 1980.
وفي خريف عام 1985، أُرسل بابيش مندوبا لشركة بتريمكس للتجارة الخارجية إلى المغرب، حيث مثّل أيضا 15 شركة أخرى للتجارة الخارجية مثل ليجنا وموتوكوف، وهناك تعلّم أسرار التجارة الدولية.
وأثناء إقامته في المغرب، اندلعت الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا بين نوفمبر/شترين الثاني وديسمبر/كانون الأول 1989، وقادت في النهاية إلى إلغاء الحكم الشيوعي في البلاد وتحولها إلى الديمقراطية.
عقب انتهاء الثورة عاد بابيش إلى العاصمة التشيكية براغ وأسس عام 1993 شركة أغروفرت، وهي شركة متعددة الجنسيات لها عمليات وفروع في دول عدة حول العالم، وكانت متخصصة في البداية في تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية.
أصبحت الشركة السويسرية "أوفرسيز فايننشال إنفستمنت" المالك الرئيسي لشركة أغروفرت، وحصلت على أول قرض لها بقيمة 4 ملايين دولار من بنك سيتي الأميركي، مما ساعد في تطوير أعمالها وتوسيعها لاحقا وأصبحت واحدة من أكبر الشركات الخاصة في التشيك وفي وسط وشرق أوروبا.
في عام 2007، حاول رجل اللوبي البولندي جاك سبيرا إقناع بابيش بأن السلطات البولندية تستعد لفتح تحقيق ضده بتهمة فساد مزعوم مرتبط بخصخصة شركة "يونيبتول"، وعرض عليه إيقاف هذه الملاحقة مقابل رشوة تبلغ 10 ملايين كرونة تشيكية.
كشفت التحقيقات فيما بعد زيف هذه المزاعم، إذ لم تُوجَّه إلى بابيش أي تهم، في حين انتهى الأمر بإدانة سبيرا بالاحتيال بعد ثبوت طلبه أموالا من بابيش مقابل وقف الملاحقة المزعومة.
وفي عام 2008، أثار بابيش جدلا واسعا بعدما بث التلفزيون التشيكي لقطات سرية توثق اجتماعا بينه وبين رئيس مكتب مكافحة الاحتكار آنذاك مارتن بيكينا.
وجرى اللقاء داخل صالة عرض سيارات في العاصمة براغ، في وقت كان المكتب يراجع توسع مجموعة "أغروفرت" المملوكة لبابيش نحو الاستحواذ على شركات إضافية.
وفي عام 2010، تلقت الشركات المملوكة لبابيش دعما حكوميا بقيمة 3 مليارات كرونة تشيكية، وفي عام 2014، عندما كان بابيش وزيرا للمالية، أُعفيت شركة أغروفرت من ضرائب بقيمة 1.476 مليار كرونة.
ويرفض بابيش وصفه بـ"الملياردير"، مؤكدا أن ممتلكاته الفعلية تقتصر على 28 سهما يشكلون كامل رأس مال مجموعة أغروفرت. ومع ذلك، تصنفه مجلة "فوربس" ضمن قائمة أصحاب المليارات، وتقدر صافي ثروته بنحو 4.3 مليارات دولار أميركي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أسس بابيش حركة المواطنين غير الراضين (آنو 2011) التي جاءت رد فعل على استياء المواطنين من الوضع السياسي والاقتصادي السائد في البلاد، وركزت على مكافحة الفساد وتحسين الشفافية الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي.
إعلانسجلت "آنو 2011" رسميا حركة سياسية في 11 مايو/أيار 2012، وأصبح بابيش أول رئيس لها في أغسطس/آب من العام نفسه بعد حصوله على 73 صوتا من أصل 76.
تلقت الحركة في عام 2011 نحو 25 مليون كرونة دعما من بابيش من أمواله الخاصة لتمويل نشاطها، وفي انتخابات الأقاليم عام 2012، قدم دعما ماليا لعدد من التكتلات المحلية في مدينة زلين، مما ضمن ترشح 7 أعضاء من الحركة لخوض الانتخابات.
وفي انتخابات مجلس النواب التشيكي عام 2013، خاض بابيش السباق الانتخابي في العاصمة براغ بصفته رئيس قائمة حركة "آنو 2011" التي حلّت في المرتبة الثانية بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأثناء الحملة، تعرض بابيش لاتهامات من قيادييَن في "حزب توب 09″، هما ميروسلاڤ كالوسيك وماريك جينيشيك، اللذان وصفاه بأنه "مخبر شيوعي"، مما دفعه إلى تقديم بلاغ جنائي ضدهما بتهمة التشهير.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، أصبح بابيش مرشح حركة "آنو 2011″ لشغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة بوهيسلاف سوبوتكا، وعُين رسميا في المنصبين في الـ29 من الشهر نفسه.
وقد اقترح بابيش استخدام 350 مليار كرونة تشيكية، يُزعم أنها غير مستغلة في حسابات البنك الوطني التشيكي، لسداد جزء من الدين العام، إلا أن مسؤولي البنك وصفوا هذا الاقتراح بـ"الهراء" مؤكدين عدم توافر أي أموال فائضة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، نفى التكهنات حول نيته الترشح مستقبلا لرئاسة جمهورية التشيك، لكنه أقر بإمكانية أن يصبح رئيسا للحكومة.
وفي المؤتمر الثالث للحركة في فبراير/شباط 2015، أُعيد انتخاب بابيش رئيسا بعد أن حصل على جميع أصوات المندوبين البالغ عددها 186 صوتا.
واعتبر الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس أن جمع بابيش بين السياسة والأعمال يشكل أمرا خطيرا، ووصف تطور السياسة التشيكية بعد صعود "حركة آنو 2011" بأنه "مرعب".
وفي 2015، دفع بابيش باتجاه تطبيق نظام السجلات الإلكترونية للمبيعات، محذرا من أن عدم تطبيقه سيستدعي رفع الضرائب، وقد قوبل هذا المقترح بانتقادات من نواب المعارضة.
وفي يونيو/حزيران 2016، أعلن بابيش أنه سيغادر الحياة السياسية إن انتهت الحركة في الانتخابات البرلمانية إلى صفوف المعارضة.
وفي انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في خريف 2016، حصلت حركة "آنو 2011" على 3 مقاعد فقط، وهي نتيجة اعتُبرت ضعيفة مقارنة بتوقعات أدائها الانتخابي.
وقد واجه بابيش، أثناء مسيرته السياسية، انتقادات واسعة تتعلق بتضارب المصالح، إذ اعتبر منتقدوه أن امتلاكه لمجموعة "أغروفرت" وسيطرته على مؤسسة الإعلام الكبرى "مافرا" التي تصدر عددا من أبرز الصحف التشيكية، يضعانه في موقع يجمع بين التأثير التشريعي والمصالح الاقتصادية المباشرة.
ورأى معارضوه أن توليه مناصب حكومية، بدءا بوزارة المالية ثم رئاسة الوزراء، خلق ما وُصف بأنه أحد أكبر حالات تضارب المصالح في أوروبا، باعتباره مسؤولا عن صياغة السياسات والتفاوض بشأن الإعانات وفي الوقت نفسه مالكا لمؤسسات يُحتمل أن تستفيد من تلك السياسات.
في عام 2017، فازت حركة "آنو 2011" بقيادة رئيسها بابيش في الانتخابات البرلمانية وشكلت حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وبدعم من الحزب الشيوعي التشيكي.
وأصبح في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 رئيس الوزراء الثاني عشر لجمهورية التشيك. ووفقا لوكالة إس تي إي إم للأبحاث، عدّ بابيش أكثر السياسيين شعبية في البرلمان عامها.
تركزت أولويات بابيش على أمن المواطنين التشيكيين وأمن القارة الأوروبية، ودعا إلى زيادة ميزانيات أجهزة الاستخبارات والجيش لضمان القدرة على مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية بفعالية والمشاركة في الدفاع عن الحدود الخارجية لأوروبا.
إعلانكما اهتم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي الغذاء والطاقة والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدا أن فعالية الدولة ترتبط بشكل وثيق بالرقمنة الشاملة للإدارة الحكومية.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، قدم بابيش استقالته للمرة الأولى، ثم أعيد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في يونيو/حزيران من العام نفسه.
وفي مارس/آذار 2019، التقى بابيش بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وناقشا موضوعات متعددة منها السياسة الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والوضع في سوريا.
ووصف بابيش اللقاء بأنه كان ممتعا وإيجابيا وإنسانيا، مشيرا إلى علاقته الودية مع ترامب واصفا إياه بـ"شخص لطيف".
وفي تصريحات لاحقة، أبدى بابيش إعجابه بالرئيس الأميركي، مشيرا إلى تشابه برامج حركته مع سياسات ترامب، وقد عرفته وسائل الإعلام أحيانا بلقب "ترامب التشيكي"، كما وصف نفسه في مناسبات عدة بأنه "ترامبي"، ملتزما بالدفاع عن مصالح المواطنين التشيكيين داخليا وخارجيا.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قدمت حكومته استقالتها رسميا للمرة الثانية بعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وفق ما ينص عليه الدستور التشيكي، منهية بذلك ولايته التي استمرت قرابة 4 أعوام.
وبعد خسارته الانتخابات البرلمانية عام 2021، سعى بابيش للعودة إلى المشهد السياسي عبر الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2023، إلا أنه خسر في الجولة الثانية أمام المرشح بيتر بافيل.
عاد بابيش بعد ذلك إلى دوره رئيسا لحركة "آنو 2011" وزعيما للمعارضة في مجلس النواب التشيكي، وانتقد سياسات الحكومة الائتلافية برئاسة بيتر فيالا، خصوصا في ملفات الضرائب والطاقة والموازنة العامة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، حققت الحركة فوزا في الانتخابات البرلمانية، مما أتاح تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني المناهض للهجرة وحزب "سائقي السيارات".
وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025، أدى بابيش اليمين الدستورية رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وقد ارتبطت عودته بشرط رئاسي لحل تضارب المصالح بين منصبه السياسي وإمبراطوريته الاقتصادية، مما دفعه إلى نقل إدارة مجموعة "أغروفرت" إلى صندوق ائتماني مستقل ووضع أصوله تحت إشراف مستقل مدى حياته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟