مجلس الأمن يؤجل مجددا التصويت على مشروع قرار حول غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا حتى اليوم الجمعة التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في غزة.
Delete
إقرأ المزيد
وكان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار العربي يوم الاثنين.
ومنذ ذلك الحين تم تأجيل التصويت عدة مرات في محاولة لتجنب حق النقض "الفيتو" مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة.
وجاء التأجيل الأخير بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار الجمعة.
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة إلى "اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للقتال".
وبذلك يكون مشروع القرار الجديد قد تخلى عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضا عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد مساء الخميس "لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصل إلى قرار يمكننا دعمه".
وأضافت أن "مشروع القرار لم يضعف. مشروع القرار قوي جدا، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".
وأكّدت السفيرة أن النص الجديد سيتيح "تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها".
وتركزت المفاوضات في الساعات الأخيرة على طلب إنشاء آلية لمراقبة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تشرف عليها "حصرا" الأمم المتّحدة لضمان الطبيعة "الإنسانية" لهذه الإمدادات.
لكنّ إسرائيل التي تريد الاحتفاظ برقابتها على قوافل المساعدات الإنسانية هذه، عارضت هذه الآلية فأزيلت من النسخة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة إلى حصرية إشراف الأمم المتّحدة على قوافل المساعدات الإنسانية.
وهناك نقطة خلافية أخرى، هي عدم تضمّن مشروع القرار أي إدانة لحماس أو حتى ذكر لاسم الحركة، وهو أمر تندّد به دوماً إسرائيل والولايات المتحدة.
المصدر: أ ف ب ، RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية المساعدات الإنسانیة مشروع القرار على مشروع
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟
يثير الغموض حول تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" تساؤلات في إسرائيل، وسط تكتم رسمي واتهامات من معارضين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالقطاع وتفشل الخطط الجديدة في احتواء المجاعة. اعلان
تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها.
ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل".
وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر.
وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء.
وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة.
Relatedما هي بنود وقف إطلاق النار المحتمل في غزة؟اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو جُرحوا في غزة منذ 7 أكتوبر... والأهوال تتجاوز الوصفتصعيد دامٍ في غزة: عشرات القتلى والجرحى وأوامر إخلاء جديدةصمت رسميفي المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين.
وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر".
واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية.
فشل ميداني ومجاعة مستمرةوعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار.
ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»