"ميرسك" للشحن البحري تعلن عن زيادة رسوم نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري فرض رسوم إضافية على نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا بعد تغيير مسار سفنها عن قناة السويس، عبر رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا.
وقالت شركة "ميرسك"، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، إن سفنها ستتجنب جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الهجمات المتعددة في المنطقة، وستبحر بدلا من ذلك حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.
وتشمل المدفوعات رسوما إضافية فورية لتعطيل النقل (TDS) لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالرحلة الأطول بالإضافة إلى رسوم إضافية لموسم الذروة (PSS) اعتبارا من 1 يناير.
وأشارت شركة "ميرسك" إلى "اضطراب تشغيلي شديد"، مبينة أن وقالت الحاوية القياسية التي يبلغ طولها 20 قدما والتي تسافر من الصين إلى شمال أوروبا تواجه في المجمل رسوما إضافية قدرها 700 دولار، تتكون من 200 دولار من TDS و500 دولار من PSS.
وأضافت الشركة أنه سيتم فرض رسوم قدرها 500 دولار على كل حاوية متجهة إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، بما في ذلك دفعة TDS بقيمة 200 دولار ورسوم PSS بقيمة 300 دولار.
وقالت الشركة إن الطرق في أجزاء أخرى من شبكتها ستتأثر بتعطيل قناة السويس، مما سيؤدي إلى فرض رسوم إضافية طارئة على مجموعة واسعة من الرحلات.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن إفريقيا البحر الأحمر الحوثيون صنعاء
إقرأ أيضاً:
باستثمارات قيمتها 29.88 مليار دولار.. عُمان تمدد اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع شركة أميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، الأحد، إنها عدَّلت ومدَّدت اتفاقية للاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حتى عام 2050، باستثمارات تقدَّر بنحو 11.5 مليار ريال عماني، نحو 29.88 مليار دولار.
وذكرت وزارة الطاقة، وفق وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار على مدار فترة التمديد.
وتشمل هذه القيمة نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
وعلَّق وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي، على هذه الاتفاقية، بأن "حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة". الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وأكد الوزير أن الوزارة "تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث