كأس العالم 2030: بطولة تضم 20 ملعباً
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تواصل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2030، التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، العمل على زيارة جميع الملاعب الموجودة ومراكز التدريب في الفترة الحالية، من أجل العمل على تجهيزها قبل انطلاق المسابقة الدولية.
وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، الأربعاء، فإن المغرب وإسبانيا متفقان بشكل كبير على جعل بطولة كأس العالم 2030 تُلعب في 20 ملعباً، فيما ترفض البرتغال هذا الطلب، لأنها تعتبر أن 18 ملعباً تعد أمراً كافياً، من أجل إقامة الحدث الدولي.
وتابعت أن إسبانيا سيكون لديها 11 ملعباً، والمغرب 6 ملاعب والبرتغال 3 ملاعب، ما يجعلها 20 ملعباً، من أجل تنظيم بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم، وهو الحد الأقصى المسموح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وواصلت أن إسبانيا اقترحت 15 ملعباً، حتى يجري العمل على اختيار 11 ملعب منها، من أجل إقامة مواجهات بطولة كأس العالم 2023 عليها، حيث تعمل اللجنة المنظمة في الفترة الحالية على تنظيم زيارات ميدانية لجميع الملاعب ومراكز التدريب والفنادق في المدن والمقاطعات بالبلاد.
وأردفت بالقول إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2030 تريد العمل على إنهاء ملف الترشح بشكل مثالي (يتضمن جميع المعلومات عن الملاعب ومراكز التدريب والفنادق والبنى التحتية في البلدان الثلاثة)، قبل إرساله بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نهاية النصف الأول من عام 2024.
وأوضحت بالقول إن إسبانيا والمغرب يعملان خلال الفترة الحالية بشكل كبير للغاية، حيث ظهر الاهتمام بجميع التفاصيل، من أجل تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم، عبر التركيز على تجهيز مراكز الإعلام والبنية التحتية والفنادق ومقرات إقامة البعثات الرسمية، وكل هذا يسير بعد الاتفاق بالطبع مع البرتغال، التي تعرض فقط على عدد ملاعب البطولة.
وأكدت الصحيفة أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2030 وضعت بالفعل جدول الزيارات الميدانية خلال الفترة القادمة، من أجل الوقوف على الحالة لجميع الملاعب ومراكز التدريب والفنادق التي جرى اختيارها.
واختتمت بالإشارة إلى أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2030 تريد تقديم ملف مميز للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لكنها في الوقت نفسه تعمل على أخذ الوقت الكافي، من أجل تجهيز كل ما يلزمها، حتى يجري إخراج البطولة الدولية في أفضل صورة، وبخاصة أن رؤساء الاتحاد المحلية وعدوا العالم بإقامة حدث استثنائي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بطولة کأس العالم 2030 لکرة القدم العمل على من أجل
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية