مصر في نادي «الكبار للفضاء».. طفرة علمية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخدم الاقتصاد (ملف خاص)
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
«من يمتلك الفضاء يستطع امتلاك العالم بأكمله»، بتلك الكلمات وصف خبراء التكنولوجيا طبيعة التحكم فى مجريات الكرة الأرضية، والتى تصب فى النهاية فى صالح الشعوب، وهو ما كان هدفاً رئيسياً للقيادة السياسية منذ 9 سنوات ماضية، حيث تكللت تلك الجهود بإطلاق 3 أقمار صناعية كبرى عاملة فى مجالات تحقق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع وتخدم الاقتصاد، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لما له من دور حيوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمتابعة تنفيذ برنامج تطوير وتنمية القدرات البشرية والعلمية فى هذا المجال، ومتابعة جهود توطين تكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المصرية، ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالتخصصات والبرامج العلمية فى مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية وأبحاث الفضاء لتخريج جيل من المتخصصين المؤهلين فى هذا المجال، لخدمة صناعة الأقمار الصناعية.
وفى إطار التطور الكبير لمجال الفضاء، تم توقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية وهى داخل مدينة الفضاء، التى تستضيفها مصر تنفيذاً لقرار القمة الأفريقية فى فبراير 2019، ما يُساهم فى تطوير وازدهار قطاع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى القارة الأفريقية، وهو ما يمثل نقطة البدء فى تشغيل وتنفيذ سياسة واستراتيجية أفريقيا للفضاء على أرض الواقع، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .