متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1" أصبح الأكثر انتشار في أميركا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 "جيه.إن.1" تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر.
وهذه زيادة من 15 بالمئة إلى 29 بالمئة في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الثامن من ديسمبر.
وقالت المراكز، أمس الجمعة، إن نسبة حالات الإصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19 لا تزال تتزايد وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد.
وتابعت أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.
وأوضحت أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان جيه.إن.1 سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مضيفة أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء جيه.إن.1 على أنه "متحور مثير للاهتمام" وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كوفيد 19 الجهاز المناعي منظمة الصحة العالمية أخبار كورونا متحور كورونا متحور كوفيد الجديد كوفيد 19 أخبار أميركا منظمة الصحة العالمية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كوفيد 19 الجهاز المناعي منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق