بعد شكاوى ضد أداء القيادة.. البارتي يثأر لـتراجع أصواته في كركوك ويشرع بتغييرات رئيسية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف مصدر في قيادة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، عن قرارات جديدة ستقوم بها قيادة الحزب.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القيادة قررت اجراء تغييرات أساسية ورئيسية في قيادة منطقة كركوك- كرميان بعد انتهاء عطلة رأس السنة".
وأضاف، أن "تلك التغييرات تأتي بسبب تراجع كبير في اعداد أصوات الحزب رغم زيادة نسبة مشاركة الكرد في تلك المناطق وبعد ورود عدة شكاوى واعتراضات من قبل مجموعة من أعضاء وكوادر وجماهير الحزب عن اداء القيادة في تلك المناطق".
وفي محافظة كركوك، التي كانت مركز صراع المكونات والقوميات والأحزاب، لم تنجح قوائم وتحالفات الكرد في أن تفوز كالسابق بأكثر من نصف مقاعد مجلس المحافظة، وتراجعوا بشكل كبير في نينوى وديالى، أما في صلاح الدين فاز مرشح وحيد بمقعد، وذلك طبقاً للنتائج الأولية للانتخابات وآلية توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو.
وجرت الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول 2023، في محافظات العراق وضمنها كركوك التي حرمت منها لـ18 سنة، وبعد يوم واحد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج فرز 94.4 بالمائة من أصوات التحالفات والمرشحين.
وفازت قوائم وتحالفات الأحزاب الكردية في كركوك بسبعة مقاعد من أصل 15 في مجلس المحافظة يضاف اليها مقعد كوتا المسيحيين، ما يعادل نسبة 47 بالمائة من مقاعد المجلس، في حين كانت النسبة السابقة 63 بالمائة.
ليس فقط في مجلس المحافظة، بل أن الكرد منذ عام 2003 كانوا يحظون بأكثر من 50 بالمائة من المقاعد في جميع الانتخابات البرلمانية بكركوك.
وفي الانتخابات الحالية لمجلس محافظة كركوك، بخلاف ما جرى في انتخابات 2005، لم يتفق الكرد على المشاركة بقائمة موحدة، بل دخلوا المنافسة بخمس قوائم وعشرات المرشحين.
اثنان فقط من القوائم الكردية فازت بمقاعد، الاتحاد الوطني والحزب الشيوعي شاركوا بتحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا) وفازوا بخمسة مقاعد بعد حصدهم 139 ألف و373 صوت، كما ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدين بـ46 ألف و749 صوت.
في حين فشل حراك الجيل الجديد بـ24 ألف و620 صوت، شعلة كركوك (الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل) بستة آلاف و655 صوت والحزب الاشتراكي الكردستاني بـ377 صوت من الفوز بأي مقعد.
وبلغ مجموع مقاعد الكرد حسب النتائج الأولية سبعة مقاعد بعد حصد حوالي 218 ألف صوت، في المقابل فاز العرب بستة مقاعد والتركمان بمقعدين الى جانب مقعد كوتا المسيحيين.
وشارك أكثر من 520 ألف ناخب كركوكي في الانتخابات، أي بنسبة 66 بالمائة، وهي قريبة من النسبة التي سجلت في انتخابات مجلس المحافظة الأولى التي جرت في 2005، حيث كانت 68 بالمائة.
ولم تشهد كركوك انتخابات لمجلس المحافظة منذ 2005 بسبب خلافات بين الأحزاب العربية، الكردية والتركمانية حول سجلات الناخبين.
وفي انتخابات 2005 شارك الكرد موحدين في إطار قائمة التآخي ونجحوا في الفوز بـ26 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس المحافظة التي كان عددها في 1 مقعداً، ما يعادل نسبة 63 بالمائة، في المقابل حصل التركمان بمذهبيه السني والشيعي على تسعة مقاعد والمكون العربي حصد ستة.
مقاعد قائمة التآخي توزعت في حينها بواقع سبعة للديمقراطي الكردستاني، خمسة للاتحاد الوطني، وثلاثة لكل من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني، مقعدان لمرشحين من المكون العربي، مقعدان لمرشحين مستقلين ومقعد لكل من التركمان، الحزب الاشتراكي الكردستاني، حزب كادحي كردستان والمسيحيين.
وحتى ما قبل أحداث 16 أكتوبر 2017، كان الكرد في كركوك يتولون منصب المحافظ والقائممقام ومدراء عدة اقضية ونواحي، وبعد تأزم العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بسبب استفتاء الاستقلال وإعادة انتشار القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية، فقد الكرد معظم المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن موقفه من انقلاب الإنتقالي الجنوبي على الشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة
أعلن مجلس النواب، رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية، واصفاً التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بأنها مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، في إشارة لسيطرة الإنتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، من خلال فرض أمر واقع بالقوة.
المجلس أكد في بيان اليوم الأربعاء، الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية..معبراً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال " الى ان المجلس، تابع باهتمام بالغ ما جرى من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، وهو ما يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه".
وشدد المجلس، على ضرورة، معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة..مؤكداً على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا دول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية، والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
كما دعا مجلس النواب، المجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.
وثمن المجلس، الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، وما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وفق البيان الذي نشرته وكالة سبأ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟