«مكملين» مشوار التنمية والاستقرار، وليست «مكملين» فضائية الجماعة المحظورة، الشعب المصرى اختار المشروع، صَوَّت على استكمال مسيرة مشروع دولة 30 يونيو الوطنية، صَوَّت على الاستقرار، اختار الأمن والنماء.
المواطن المصرى الآن رأساً برأس مع المواطن الأمريكى نتاج أعتى معاقل الديمقراطية المزعومة، الأمريكان فى انتخابات الرئاسة 2020، وفى ظل حالة استقطاب سياسى وأيديولوجى حادة قادها اليمين المتطرف بزعامة الرئيس الأسبق ترامب، حققوا نسبة مشاركة بنحو 66.
فى المقابل، وفى ظل حالة من الاصطفاف الوطنى، خرج المصريون رافعين شعار «الوطن فوق الجميع»، محققين نسبة مشاركة هى الأعلى فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المصرية بنحو 66.8%، وهى نسبة نفخر بها جميعاً، مثلت رسالة واضحة بجلاء لكل من يحاول التشكيك فى شرعية نظام يونيو 2013.
الانتخابات الرئاسية 2024 عكست رغبة متبادلة، ومتكاملة، ما بين الدولة، قيادة حكومة، الأحزاب والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والشعب بوصفه الهيئة والجمعية العمومية الناخبة، الكل اجتمع على إجراء انتخابات غير مسبوقة فى تاريخ هذا الوطن. مهد لها مجلس أمناء الحوار الوطنى بطلب مد مظلة الإشراف القضائى الكامل لكافة مراحل العملية الانتخابية، وكانت الاستجابة الرئاسية سريعة تعكس رغبة أكيدة فى توفير وتهيئة المناخ اللازم لعملية انتخابية ناجحة. وهو ما مثل ضمانة لانتخابات نزيهة وشفافة، وعامل جذب رئيسى للمشاركة، خاصة لتلك الفئات التى كانت عازفة عن المشاركة وعلى رأسها قطاع الشباب (الكتلة التصويتية الأكبر إلى جانب المرأة).
الآن انتهت الانتخابات ليبقى السؤال وماذا بعد؟ المطلوب استكمال مسيرة المشروع الذى توافق عليه الجميع، لذلك مطلوب استمرار الاصطفاف الوطنى، الكل واحد خلف الوطن فى مواجهة التحديات العاجلة فى ملفات: غزة، سد النهضة، السودان، وغيرهما من الملفات العاجلة المتوترة ذات الصلة والتأثير المباشر بالأمن القومى المصرى.
فى المقابل ننتظر حكومة جديدة، حكومة برامج وسياسات، تعالج هموم المصريين الاقتصادية، وتعمل على كبح جماح التضخم وغيره من الأوجاع الاقتصادية وما لها من انعكاسات اجتماعية. هذه الحكومة مهمتها سهلة وصعبة فى نفس الوقت، صعبة لأنها تأتى فى خضم أزمات عالمية متتالية، عالم مضطرب وإقليم أكثر اضطرابا، وأصبح تأثر الاقتصاد بالسياسة أكثر حساسية. وهى مهمة سهلة لأن الجزء الأصعب من مخاض الإصلاح الاقتصادى قامت به الحكومات المتعاقبة منذ يونيو 2014، وآخرها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى. وسهلة فى ضوء حالة الزخم الوطنى والاحتشاد الذى أنتجته انتخابات 2024. وكما قال الرئيس السيسى فى خطابه للشعب المصرى عقب إعلان النتيجة، هو تصويت برفض الحرب، ومن يصوتون ضد الحروب بالقطع يريدون السلام، التنمية، والاستقرار، وهكذا صَوَّت واختار المصريون.
هى شرعية كاملة متكاملة، عبر صندوق أبيض شهد له الخارج قبل الداخل، شرعية شعبية لا يمكن التشكيك فيها، أو التآمر عليها، شرعية تستند إلى 66.8% من الشعب المصرى، كان تصويتا للوطن بقدر ما هو تصويت للرئيس السيسى، تصويت لمشروع اجتمع حوله، وتوافق عليه الجميع، وهكذا تنهض الأمم وتبنى بالتوافق والاصطفاف، لا بالتحزب والفرقة والاستقطاب، والنماذج حولنا واضحة لا تخطئها العين. وكان خير ختام للمشهد الديمقراطى، لقاء المرشح الفائز، مع المرشحين الثلاثة المتنافسين ولهم منا كل الشكر والاحترام لقاء يجسد قاعدة «المساحات المشتركة، مشهد ديمقراطى جديد علينا، ولم نعتد عليه. لكنها الجمهورية الجديدة فكراً وتطبيقاً.
الشعب المصرى اختار، استكمال الحلم والمشوار، ويبقى الرئيس عبدالفتاح السيسى حالة استثنائية فى تاريخ هذا الوطن، ورغم الصعاب والتحديات «مكملين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكملين
إقرأ أيضاً:
يمثل إرادتنا.. الخارجية الإيرانية تعلق على تصويت برلماني ضد الطاقة الذرية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مشروع قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يمثل إرادتنا، ورد على الهجمات غير القانونية علينا"، مؤكدا أنه من حق البرلمان أن يشعر بالريبة تجاه مواقف الوكالة الدولية.
وجاء حديث بقائي للجزيرة بعد تصويت نواب البرلمان الإيراني -اليوم الأربعاء- لصالح مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.
وصوّت 221 نائبا من أصل 290، لصالح مشروع القانون وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين لم يصوت أي نائب ضده، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.
ووفق بقائي، فإن طهران كانت تتوقع إدانة واضحة وصارمة من وكالة الطاقة الذرية للاعتداء على منشآتها النووية، مشيرا إلى أن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي مطالب بتوضيح موقف الوكالة تجاه الاعتداء على إيران.
ووصف موقف وكالة الطاقة الذرية بأنه "لم يكن إيجابيا تجاه الهجمات علينا"، معربا عن قناعته بأن الوكالة هي المطالبة بالعمل على بناء الثقة تجاه طهران.
وشدد بقائي على ضرورة حماية وتأمين منشآت إيران النووية وعلمائها، بعد الضربات العسكرية وعمليات الاغتيالات التي استهدفت برنامجها النووي والقائمين عليه.
وفي وقت سابق اليوم، نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بـ"تعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".
بدورها، نقلت وكالة إيسنا عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان، علي رضا سليمي، قوله إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
ويحتاج قرار البرلمان إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المخولة مراجعة التشريعات، كما يتطلب الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
إعلانوقبل أيام، توعد علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني بمحاسبة غروسي عندما تنتهي الحرب، وكشف أن الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من المفاوضات -قبيل الحرب- لم تكن تسعى لحل القضايا، بل كانت تحاول فرض مطالب محددة على إيران.
في المقابل، قال غروسي، إن المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الثلاثاء- دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، عقب حرب بدأتها تل أبيب يوم 13 يونيو/حزيران الجاري بهدف معلن هو القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي لطهران.
وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية، في حين تدخلت واشنطن في الحرب، إذ شنّت ضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في إيران أبرزها منشأة فوردو.