“قانون الجرائم الإلكترونية” يثير مخاوف الأردنيين ومطالبات بنشره للحوار العام
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “قانون الجرائم الإلكترونية” يثير مخاوف الأردنيين ومطالبات بنشره للحوار العام، عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة لـ “البوصلة” –طريقة الحكومة بالتعامل مع تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ستجعل الناس ترفضه قبل أن يرى .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “قانون الجرائم الإلكترونية” يثير مخاوف الأردنيين ومطالبات بنشره للحوار العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة لـ “البوصلة”:
–طريقة الحكومة بالتعامل مع تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ستجعل الناس ترفضه قبل أن يرى النور
–يجب أن يضع القانون حدًا فاصلاً ما بين الجريمة الإلكترونية وحرية التعبير
–تطبيق “التربية الإعلامية” علاج طويل الأمد لخطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية
–لا يجوز أن يساوي القانون بين المنتج الإعلامي والصحفي بغيره ممّا ينشر بمواقع التواصل
–ندعو مجلس النواب لنشر القانون مباشرة بعد استلامه من الحكومة لإثارة نقاشٍ عامٍ حوله
–قانون حق الحصول على المعلومة هو الأولى بالاستعجال
عمّان – رائد صبيح
على الرغم من ترقب الشارع الأردني للجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب الأحد القادم، وما سيتم طرحه خلالها من قوانين مثيرة للجدل وعلى رأسها المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، إلا أنّه لا أحد يعلم حتى اللحظة ما في جعبة الحكومة حول هذا القانون تحديدًا ما يرفع من حدة الجدل والتخوفات حول الحقوق والحريات العامّة.
“البوصلة” حاورت عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة حول هذه القضية، وناقشته في المخاوف التي يبديها الشارع الأردني من معدل قانون الجرائم الإلكترونية، فأكّد على مطالبته بالتأنّي قبل إطلاق الأحكام على قانون وتشريعات لم توضع أمام نواب الشعب بعد، ولم تناقش الحكومة فيها أي نقابة ولم تعرضها للتشاور على أحد.
التأنّي قبل إطلاق الأحكام
لكنّ القضاة أكد على جملةٍ من المبادئ العامّة التي تطالب الحكومة ومجلس النواب بالإسراع بطرح مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية للحوار العام، حتى يتمكن الجميع من مناقشته وتبديد المخاوف إزاءه وطرح الملاحظات والتعديلات التي تضمن صون الحقوق والحريات العامّة.
وقال القضاة: كلنا مقرون بأنّ الجرائم ازدادت وطرق ارتكابها، لكن الوسيلة اختلفت عبر الوسائل الإلكترونية اليوم، ونحن نتحدث عن الاحتيال والابتزاز وعن بيع غير قانوني ونتحدث عن سرقة المحتوى والتلاعب المالي وكل هذه الأشياء.
خالد القضاة: طريقة تعامل الحكومة مع “قانون الجرائم الإلكترونية” ستجعل الشارع الأردني يرفضه قبل أن يرى النّوروأضاف، نحن لا ننتقد التعديلات القانونية بشأن مثل هذه الجرائم بل على العكس نحن نشد على أيدي كل من يريد توفير الحماية المجتمعية بكل مستوياتها وتجنيب المواطنين التعرض لوسائل الاحتيال عبير المواقع الإلكترونية وما يتبعها من كل الجرائم بما فيها الابتزاز والبيع غير المرخص وتجارة المخدرات واستغلال الأطفال والقصر والترويج لكل ما هو مرفوض في مجتمعنا.
واستدرك القضاة بالقول: لكن في المقابل نرى أنه يجب أن يكون هناك عزل ما بين هذه القضايا وقضايا حرية التعبير، فلا يتم معالجة هذه المسألة من خلال قانون الجرائم الإلكترونية، بل يجب الاستناد لقوانين أخرى.
حماية أمن المعلومات والمجتمع
ولفت إلى ضرورة أنه يجب أن يعود هذا القانون لأصله في حماية أمن المعلومات وحماية المجتمع من أيّ جرائم ممكن أن ترتكب عبر هذه الأداة.
وأوضح أنّ “التخوف دائمًا يحدث من مناطق الالتقاء ما بين هذه الجرائم وقضايا حرية التعبير”.
وقال القضاة: نحن نخشى أن ترد في القانون عبارة مثل “اغتيال الشخصية”، وعبارة (جرائم الكراهية)، من يقوم بتعريف مثل هذه العبارات.
وتساءل: هل نحن بحاجة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، نعم نحن بحاجة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ونتحدث عن ازدياد استخدام هذه الأدوات.
واستدرك بالقول: لكن نحن نتطلع لوجود حدود فاصلة واضحة المعالم، بين حرية التعبير وقضايا الجرائم الإلكترونية.
وأضاف القضاة بالقول: لذلك كنّا نقول دائمًا: إنّه يجب أن يكون هناك قانون واضح للإعلام، ويحمل مبادئ عامة، تنص على صون حرية التعبير للمواطنين، وأنّ لهم الحق في إبداء الرأي والتعبير بما كفله الدستور لهم، ويمنع فيه توقيف أي شخص بناء على إبداء رأيه.
وشدد على أنّه يجب أن يكون هناك حماية للمؤسسات الإعلامية والصحفية بقيادة الحوار العام في مثل هذه القضايا، ولا يتم مساواة المنتج الصحفي على أنه يقاس بمثل كل ما ينتج في مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك يجب أن تعود الأمور إلى أصلهأ، لافتًا إلى أنّ نشرة مادة إخبارية في صحيفة فهي تحاسب على نشرها في الإعلام ولا تحاسب على أنها منتج بمواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك يجب أن يتم العودة بها للأصل ومحاسبتها على قانون المطبوعات والنشر. القانون لم يطرح للحوار العام
وعبر القضاة عن أسفه من أنه حتى هذه اللحظة ما زال القانون غير واضح، ولم يصل حتى اللحظة لنقابة الصحفيين ولا أي نقابة غيرها، الأمر الذي سينعكس سلبًا على رأي الشارع الأردني حوله.
وأشار إلى أنّ الحالة الاجتماعية العامّة وفرت بيئة لكثير من الجهات والمجتمع التي أصبحت رافضة للقانون قبل أن تراه.
وقال القضاة: نحن يجب أن نتروى قليلاً وندعو الحكومة لنشر نص هذا القانون للرأي العام حتى يتم إجراء حوار عام حوله، ونحن متأكدون أن الناس ستذهب نحو الاتجاه للموافقة على جزء كبير منه، ولكن سيكون لها ملاحظات على القضايا المتصلة بحرية التعبير.
ولفت إلى أنّه إذا الحكومة لم تقم بنشره، فنحن ندعو مجلس النواب أن ينشره كاملاً بعد أن يصل للمجلس من الحكومة، حتى يصبح الحوار بنّاء، ويتم تجاوز الخلاف على بعض القضايا التي سيدور حولها الجدل، لكن ستجد أن الأغلبية مع 70-80% من القانون.
وأضاف القضاة: لكن سيكون لنا ملاحظات على بعض المصطلحات الفضفاضة وكيف يمكن أن يتمّ ضبطها، والقضية الأخرى وجود مناطق فاصلة ما بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية.
قضايا السبّ والشتم ليست حرية تعبير
وشدد على القول: نحن نقر تمامًا أنّ قضايا السبّ والشتم والتشهير ليست حرية تعبير على الإطلاق، ولا يجوز التعامل مع هذه التجاوزات على أنّها حرية تعبير.
وتابع القضاة، نحن نتحدث هناك عن شخص أبدى انتقادًا ل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة نقابة الصحفیین حریة التعبیر مجلس النواب ه یجب أن العام ة قبل أن ما بین على أن
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك