شباب اشتراكي لحج يعقد اجتماعا لمناقشة أمور الاتحاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
عقد صباح اليوم في مقر الحزب الاشتراكي اتحاد شباب الحزب الاشتراكي برئاسة دلال هادي كنداحة القائمة بأعمال السكرتير الأول لأتحاد الشباب الاشتراكي محافظة لحج وبحضور الأخ حامد صالح عرابة عضو اللجنة المركزية للحزب الأشتراكي السكرتير الأول للمنظمة الحزبية محافظة لحج والذي القى كلمة توجيهية لشباب الاشتراكي حثهم فيها على تفعيل العمل الشبابي والطلابي في الكليات والمعاهد على مستوى المحافظة والأستمرار بالمتابعة لعقد الأجتماعات الموسعة لبقية المديريات التي لم تعقد حتى الان.
كما تحدث عن دور الحزب الاشتراكي في الحراك الجنوبي والتضحيات التي قدمها من أعضاءه في سبيل الثورة الجنوبية منذ عام 1994 وحتى انطلاق الحراك الجنوبي في 2007م .
وناقشت السكرتارية التقرير التقييمي للأتحاد لعام 2023م وفي نهاية الأجتماع اتخذت سكرتارية الاتحاد عدد من القرارات منها توفير البطائق الخاصة بالشباب واحتياجات أعضاء الاتحاد.
حضر الاجتماع صالح طالب سعيد عضو سكرتارية لجنة منظمة الحزب الأشتراكي محافظة لحج وعدد من قيادات الحزب.
*من اسامة العمودي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتصحيح اختلالات قوانين الانتخابات ويرفض إطلاق يد جمعيات "الجود"
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ».
وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة الجنائية مع فشل سياسات التعليم والتشغيل والسكن والصحة وغيرها من السياسات العمومية ».
وقالت البرلمانية أيضا، « لا نعتقد السيد الوزير أن بإمكانكم أن تدبجوا كلاما عن نجاح هذه السياسة العمومية فدلائل تعثرها يصدح بها الواقع وتنطق بها تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وشددت المتحدثة على أن « من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ».
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم، القلب النابض للتنمية، لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات ».
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة