منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
فرضت منظمة "العمل الفلسطيني"، الإغلاق الدائم على مصنعين تابعين لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستميز" (Elbit Systems) في بريطانيا، إضافة للمقر الرئيسي لها بلندن، كما تسببت احتجاجات المنظمة في إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع البريطانية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس الإخبارية.
وفي محاكمة وصفتها المنظمة بـ"التاريخية"، برأت محكمة شرق لندن اثنين من نشطاء المنظمة الذين يحاكمون حاليا بسبب نشاطهم ضد شركة "إلبيت سيستميز"، أكبر شركة الأسلحة الخاصة في دولة الاحتلال، كما أصدرت المحكمة، التي بدأت في 13 نوفمبر، حكما بتبرئة 6 أعضاء آخرين من 12 تهمة فقط من أصل أكثر من 20 شملت الأضرار الجنائية والسطو والتشجيع على الأضرار الإجرامية، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "إلبيت إيت"، ما يعني أنه قد تتم إعادة محاكمتهم في العام الجديد.
وبعد تبرئة المحكمة عضوي المنظمة، جينيفيف شيرير وجوسلين كوني، بالإجماع من جميع التهم الموجهة إليهما، تحول اسم المحاكمة من "إلبيت إيت" إلى "إلبيت سيكس"، وفقا لموقع المنظمة الإلكتروني.
وبحسب الصحيفة الفلسطينية، فإن التهم تتعلق بسلسلة من الاحتجاجات التي جرت خلال الأشهر الستة الأولى من إنشاء المنظمة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، قادت منظمة العمل الفلسطيني عدة تحركات تصاعدت بعد العدوان المتواصل على غزة، في جميع أنحاء بريطانيا، واستهدفت مصانع ومكاتب الشركات المتهمة بتوريد الذخائر المستخدمة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
واستهدفت المنظمة، شركة إلبيت سيستمز، بشكل رئيسي بسبب كونها أكبر منتج للأسلحة في "إسرائيل"، حيث توفر ما لا يقل عن 85 بالمئة من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط مالك شركة دون ترخيص بتهمة النصب على راغبى السفر للخارج بالجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، بتهمة تزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته "عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير - مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير"، وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.