الأمين العام للتظلمات تشيد بتقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لعام 2022
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الأمين العام للتظلمات تشيد بتقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لعام 2022، أشادت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بما ورد في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي أصدرته .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمين العام للتظلمات تشيد بتقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لعام 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشادت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بما ورد في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث للعام 2022م، والذي قدمه إلى البرلمان وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بأمر من الملك البريطاني، وتضمن العديد من الإشارات الإيجابية بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين، وعلى الأخص فيما يتعلق بقضايا الأمن والعدالة حيث أكد التقرير مواصلة البحرين التوسع في استخدام تشريعات الأحكام البديلة، والتي تم تطبيقها على 1470 حالة في عام 2022م، وأنه يمكن لجميع النزلاء الاستفادة من التدابير والعقوبات البديلة بغض النظر عن المدة التي قضوها في مركز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن مملكة البحرين تثبت يوما بعد يوم أنها بالفعل نموذجا رائدا على المستويين العربي والإقليمي في الدفع قدما تجاه تعزيز حقوق الإنسان بالصور كافة، ضمن الرؤية التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأشارت إلى أن أهم ما يميز تلك الرؤية في نطاقات ومجالات حقوق الإنسان هي أنها "ممنهجة" و"شاملة" و"متكاملة"، ضمن محاور عديدة على مستوى الإجراءات والقوانين والعمل المؤسسي التنفيذي، ومنها على سبيل المثال إنشاء المؤسسات والأجهزة المستقلة التي تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها ومن هذه الأجهزة الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، اللاتان لهما اختصاصات مهمة ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، حيث راكمت المؤسستان خبرات مهنية كبيرة في تعاملهما مع هذه المراكز والنزلاء والمحبوسين فيها، وأصدرتا العديد من التوصيات في التقارير الصادرة عنهما بشأن تحسين ودعم برامج التدريب والتعليم وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي لفئات النزلاء والمحبوسين، الأمر الذي عزز من جهود وزارة الداخلية في تعاطيها الإيجابي مع مسألة التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، وتطبيقها للعديد من الخطط والبرامج والمشاريع الرائدة والمتميزة في هذا المجال والتي توجت بأفضل مشروع مطبق بمواصفات عالية وقياسية في عدد قليل جدا من دول العالم بهذا الشكل وهو مشروع وبرنامج السجون المفتوحة.
واختتمت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالتأكد على أن مثل هذه النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في قضايا حقوق الإنسان تدعو إلى الفخر والاعتزاز، في الوقت نفسه فإنها تمثل حافزا مهما للمضي باستمرار في مسيرة العمل والإنجاز للحفاظ على هذه النجاحات ودفعها قدما إلى مزيد من الارتقاء والتميز، بشكل يعكس المكانة الحقيقية التي تتبوأها وتستحقها مملكة البحرين، والتي أكسبتها احترام وتقدير العالم في كثير من المجالات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:35 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكداً أن 40% من مواطني البصرة يفتقرون للخدمات الأساسية ولا يمتلكون مساكن خاصة بهم.وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث صحفي، إن “الفرقاء السياسيين في البصرة، سواء من هم في الحكم أو من لم يصلوا إليه بعد، مطالبين بضرورة أن يكون محور الاختلاف السياسي في المحافظة قائماً على مدى وصول الحقوق الأساسية لمواطنيها، وليس وفقاً لمصالح انتخابية آنية”.وأكد التميمي أن “أكثر من 40% من سكان البصرة ما زالوا لا يمتلكون سكناً كريماً ويفتقرون للخدمات الأساسية، ونسب الفقر في المحافظة قد تتجاوز إلى 40%، إذا ما تم اعتماد معيار الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم، ومنها الدول النامية، في تفسير الفقر”، مؤكدًا أن “هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً”.وأشار إلى أن “البصرة تعاني من نسب تلوث خطيرة في الماء والتربة والهواء، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، ما يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية، والتطرف الفكري والديني، وظهور جرائم هجينة”.وبيّن أن “هناك إهمالاً كبيراً لمنظومة بناء الإنسان في المحافظة، إلى جانب تدهور واضح في البيئتين التربوية والصحية، وهو ما لا يتناسب مع حجم وثروات وتاريخ محافظة البصرة التي يُفترض أن تكون نموذجاً للتنمية والاستقرار الإنساني”.ووفقاً لاحصائيات حكومية، فإن عدد سكان البصرة يقدر بـ3.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.9 أي أكثر من معدل النمو الوطني وهو 2.4، وتمثل البصرة 9% من سكان العراق وتأتي بعد بغداد ونينوى بالترتيب، كما أن معدلات البطالة والفقر فيها عالية نسبة إلى ما تمتلكه من موارد وإمكانيات هائلة من نفط وموانئ وتجارة دولية حيث تأتي بالمرتبة الرابعة بالبطالة بعد نينوى والمثنى وذي قار بنسبة 21.8%.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها