أسامة أبو المجد: تحرك أسعار السيارات شيء طبيعي (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاتهامات التي توجه لتجار السيارات برفع الأسعار ليست حقيقية، متسائلا: «هل سلعة السيارات اللى زادت ولا كل السلع زادت؟، هنلاقي الزيت بقى بـ70 جنيه، بدلا من 20».
وأوضح أسامة أبو المجد، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم طه، مقدمة برنامج «كل الزوايا»، المُذاع عبر فضائية «أون»، أن تحرك أسعار السيارات شيء طبيعي، لأنها سلعة مثل كل السلع، وهي سلعة مستوردة نحتاج توفير الدولار من أجل الحصول عليها.
وأضاف «أبو المجد»، أن نظرة الدولة يجب أن تختلف لقطاع السيارات، لأنها لم تعد سلعة استفزازية، لكنها سلعة مهمة جدا جدا لتنمية موارد الدولة، وخدمة المستهلك، ويجب أن نصدر حزمة من القرارات تساهم في انخفاض أسعار السيارات، أبرزها السماح باسيراد سيارة إنتاج أقل عام.
العالم فيه مشكلة في الإنتاج في عام 2022وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، بأن: «العالم فيه مشكلة في الإنتاج في عام 2022 مفيش مصادر للغاز، وإنتاج السيارات في العالم قل، وبالتالي ارتفاع السعر أمر متوقع»، معقبًا: «لك أن تتخيل أن يوم 1 يناير 2024، العربيات الزيرو اللي مغرقة العالم إنتاج 2023 مش هينفع تدخل مصر في 1 يناير 2024».
اقرأ أيضاًبشرى سارة لصانعي السيارات بألمانيا.. جوجل تزيل بعض القيود التعاقدية
منها فولفو وفولكس فاجن.. أسعار السيارات الجديدة في مصر
توفيرا للميزانية.. أسعار السيارات المستعملة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السيارات اخبار السيارات ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع أسعار الوقود ارتفاع اسعار السيارات ارتفاع اسعار المحروقات ارتفاع الأسعار اسعار السيارات اسعار السيارات في مصر اسعار السيارات هيونداي اسعار سوق السيارات السيارات السيارة انخفاض اسعار السيارات بطارية السيارة حرارة السيارة سوق السيارات سيارات مع ارتفاع أسعار الوقود أسعار السیارات أبو المجد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تزويج القاصرات جريمة أخلاقية وقانونية.. والبنت ليست سلعة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزويج الفتيات القاصرات جريمة تُرتكب في حق الطفولة والأنوثة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى حالة مؤلمة وردت إلى علم الدار لفتاة تم تزويجها 12 مرة قبل بلوغها سن الـ21.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إن هذه الحالة لم تصل مباشرة إلى دار الإفتاء بل كانت معروفة على نطاق مجتمعي محلي، موضحًا أن الفتاة تعرضت لزيجات متكررة وغير موثقة، غالبًا بهدف الربح المادي واستغلالها تحت مسمى الزواج العرفي، ما تسبب لها في أذى نفسي واجتماعي بالغ.
وكشف أن إحدى الزيجات تمّت دون توثيق رسمي، حيث كتبوا ورقة عرفية على أمل توثيقها لاحقًا عندما تبلغ الفتاة السن القانونية، لكن الزوج هرب بعد أن تسبب في حملها، وتركها دون أي حماية قانونية، وكأننا نُعيد مشهد الموءودة في صورة جديدة (وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنبٍ قُتلت).
وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعيات حقوق المرأة والمنظمات الداعمة للفتيات في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن هذه الجمعيات "تؤدي دورًا عظيمًا في حماية المظلومات من هذه الممارسات المجتمعية الخاطئة".
وأوضح أن السن القانونية للزواج والمحددة بـ18 سنة جاءت لحماية الفتاة، واصفًا هذا التشريع بأنه "رحمة من الله، وسد لبابٍ من أبواب الظلم"، مضيفًا: "أنا شخصيًا لا أرتاح حتى لسن 18... الأفضل أن تُترك الفتاة لتشم نفسها وتعيش وتكمل تعليمها وتفهم الدنيا، مش بس تكون أنثى في الجسد، بل ناضجة في العقل".
وحذر من محاولة البعض التحايل على القانون تحت دعاوى مثل "ده ابن عمها أو هنكتب ورقة مؤقتة"، مؤكدًا أن مثل هذه الأساليب لا تجلب إلا الدمار الأسري والمعاناة النفسية للفتيات، داعيًا أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم، وعدم التعامل مع بناتهم كسلعة أو عبء يُرمى عن كاهل الأسرة مبكرًا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل