المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن لإدخال مساعدات إنسانية فوراً إلى غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الرياض : واس
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.
وعبّرت الوزارة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية على تجديد المملكة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
باشرت جهات التحقيق بالغربية تحريات عاجلة حول حادثة تعد وقعت داخل أحد المطاعم، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على أحد العاملين بالمطعم.
تفاصيل الواقعةأكدت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى يوم 7 الجاري، حين تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من عامل بالمطعم يفيد بتعرضه لإصابات وكدمات إثر شجار نشب بينه وبين رجل وثلاث سيدات على خلفية الخلاف حول أسعار بعض الأطعمة المقدمة بالمطعم.
تمكنت قوة الأمن من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وقامت الجهات المعنية بضبطهم فورا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لأسباب تتعلق بالخلاف المالي على ثمن الوجبات.
اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
ووضعت أجهزة الأمن خطة متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على دور المطاعم في الحفاظ على النظام العام وسلامة العاملين والمواطنين. كما شددت على أهمية التعامل بحزم مع أي تعديات جسدية أو شكاوى تتعلق بممارسات غير قانونية داخل المنشآت العامة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التبليغ عن أي اعتداءات مماثلة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها، مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، حفاظا على حقوق العمال والمستهلكين على حد سواء.