تسويف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي يثير تساؤلات

ديسمبر 24, 2023آخر تحديث: ديسمبر 24, 2023

المستقلة/- دعا نواب من كتل مختلفة إلى اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، مطالبين بعدم تسويف الأمر كون النظام الداخلي للمجلس يشير إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد عقد أول جلسة عقب خلو المنصب.

وقال رئيس كتلة “تجمّع الفاو زاخو” النيابية عامر عبد الجبار، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “اختيار بديل لرئيس مجلس النواب السابق يشير له القانون بشكل واضح، ولكن كان هناك تسويف بعملية الاختيار، لأنه حسب النظام الداخلي المادة 12 /3 أن يكون اختيار البديل في الجلسة الأولى عقب خلو المنصب، وقد عقد المحلس ثلاث جلسات استثنائية قبل الانتخابات، وقد قاطعتها كتلتنا لأنه من الضروري اختيار رئيس بديل للبرلمان قبل الشروع بأي جلسات أخرى”.

وأكد عبد الجبار، “أننا نشعر بأن عدم اختيار الرئيس البديل عملية تسويف، أما استشهاد رئاسة البرلمان بأن هناك قراراً للمحكمة الاتحادية 2009/18 أنه في حال خلو منصب الرئيس وعقد جلسة ولم يتمكن المجلس من اختيار البديل خلال الفصل التشريعي لا بأس أن يكون النائب الأول هو الرئيس وأن تستمر الجلسات لاختيار الرئيس، فإن ذلك مخالف للواقع، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية آنذاك جاء خلال الفصل التشريعي ونحن لم نكن في الفصل التشريعي، وثانياً أن القرار يشمل ما إذا عقدت جلسة لاختيار الرئيس ولم يتمكن المجلس من الاختيار، وإنما حالياً عقدت 3 جلسات استثنائية لتمرير قانون المفوضية، لذلك لن يتم اختيار رئيس إلى العام المقبل”.

من جانبه، أوضح عضو كتلة “امتداد” النيابية حيدر السلامي، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد أن أول جلسة تعقد بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب يجب أن تكون مخصصة لانتخاب رئيس المجلس، وعليه فإننا مع احترام الأنظمة والقوانين”.

وأضاف السلامي، في حديث لـ”الصباح”، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يشير ويؤكد على عقد جلسة لاختيار الرئيس، وكان حريٌّ بأن يكون أعضاء المجلس ورئاسته هم أول من يلتزم بالنظام الداخلي”.

ولفت السلامي، إلى أن “الحل يكمن في أن يمضي المجلس لاختيار رئيس له بالإعلان عن جلسة انتخاب رئيس المجلس، وبالتالي حتماً ستعقد الجلسة ويكتمل النصاب”، مشيراً إلى أنه “قدر الإمكان نحاول أن نبعد المحاصصة والتوازنات، ولكن حتى الآن لم تطرح أسماء للترشيح، وكتلة (امتداد) مع تمكين المعارضة في رئاسة المجلس، ويفترض على جميع الأحزاب المشارِكة في الحكومة أن تُظهر حسن نية في التعامل مع المعارضة وتمكينها في رئاسة مجلس النواب، لكي يكون العمل حقيقياً لمجلس النواب في المجال الرقابي للسلطة التنفيذية”.

المطالبة باختيار رئيس جديد لمجلس النواب تثير تساؤلات حول أسباب التسويف

تثير مطالبة نواب من كتل مختلفة باختيار رئيس جديد لمجلس النواب تساؤلات حول أسباب التسويف في هذا الملف، خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس يشير إلى ضرورة عقد أول جلسة بعد خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد.

ويبدو أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية هي السبب الرئيسي في التسويف في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، حيث تسعى كل كتلة إلى فرض مرشحها على المجلس، مما يعقد عملية التفاوض والتوافق.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا التسويف سيؤثر سلباً على عمل مجلس النواب، حيث سيفقد المجلس شرعيته ويصعب عليه ممارسة مهامه الرقابية على السلطة التنفيذية.

ويطالب المراقبون بضرورة التوصل إلى توافق بين الكتل النيابية على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل ضمان سير عمل المجلس بشكل طبيعي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة