محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تخطط لتغيير الواقع العسكري في غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إنّ أزمة المحتجزين ليست أولوية إسرائيل، فدولة الاحتلال لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة، وبينها تغيير الواقع العسكري في غزة، وتفكيك الأجنحة العسكرية في القطاع المحاصر، وإبعاد حركة حماس عن الحكم في غزة.
وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأهداف غير المعلنة تتمثل في كيفية تغيير الوضع الديموجرافي في فلسطين وخاصة غزة، واستخدمت عدة وسائل أهمها تحويل قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان.
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «الآن في ظل هذا الإطار ومرور أكثر من 78 يومًا منذ بداية الحرب، هناك وقائع في الحقيقة لا يمكن تجاوزها، وبينها أنّ إسرائيل استخدمت إضافة إلى الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني، فأستخدمت التجويع، وتحويل الحالة الإنسانية إلى حالة غير مسبوقة، ولم تحدث سابقًا في أي مكان بهذة الطريقة، وتهدف بذلك إلى الضغط بشكل كبير، وتوجيه ضربة إلى صمود الشعب الفلسطيني وفكرة المقاومة بحد ذاتها».
حل الدولتينوأكمل: «هناك جانب آخر يتعلق برئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نتنياهو الذي يريد تشكيل مختلف عما يتم طرحه بشكل واسع في العالم، والذي من المفترض أن يؤدي إلى حل الدولتين، وهو لا يقبل الحل المطروح من اليوم التالي للحرب من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الدول في العالم، وهو أن يكون هناك مسار سياسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارات لإجراء سياسي ضد إسرائيل
كشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد "مؤشرات" الشهر الماضي أفادت بأن دولة الاحتلال انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.
ومن بين الخيارات الواردة في الوثيقة التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة. ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل، وفقا للوثيقة.
كما ذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي أو "برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية".
وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وإلى جانب ذلك، تقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل بدون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.
ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في ورقة الخيارات، لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة هذه يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وتتطلب معظم الإجراءات -التي تم طرحها أمس الخميس- موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.
إعلانومن جانبها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع في بروكسل الثلاثاء المقبل.
وكانت دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد توصلت الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
وقد رفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه أحادي الجانب قائلا إنه "يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.
وتصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس رغم أن حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات