الشعب الجمهوري يحصد 18 مقعدًا في مجلس النواب وأبو هميلة يؤكد: نعزّز حضورًا سياسيًا يستند إلى ثقة الناس
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عكست بوضوح تقدّم الحزب وتعاظم حضوره داخل المشهد السياسي، بعد حصوله على 18 مقعدًا في المجلس الجديد في المرحلتين.
وأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن فوز الحزب جاء نتيجة أداء منظم في انتخابات القائمة الوطنية، إلى جانب النجاحات التي حققها مرشحو الحزب على المقاعد الفردية خلال المرحلتين الأولى والثانية، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل "تأكيدًا عمليًا على ثقة الناخبين في برنامج الحزب وقدرته على تمثيلهم داخل البرلمان".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا من نواب الحزب لمتابعة أولويات المواطنين في الملفات الخدمية والتشريعية والرقابية، مؤكدًا التزام الحزب بدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية والإصلاح.
وأضاف أبو هميلة أن ما حققه الحزب يعكس تصاعد دوره داخل الحياة السياسية، من بينها اتساع قاعدة الدعم الشعبي، وارتفاع نسب الفوز في الدوائر التنافسية، وتزايد الثقة في كوادره البرلمانية، مما يرسّخ موقعه كأحد الفاعلين الرئيسيين داخل البرلمان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية اللواء محمد صلاح أبو هميلة الشعب الجمهوري مجلس النواب الشعب الجمهوری أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.