بحضور الشمري.. رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيرانية يلقي محاضرة عن إدارة الأزمات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الأحد, 24 ديسمبر 2023 1:57 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
ألقى رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيرانية، اسماعيل أحمدي ،اليوم الاحد، محاضرة عن إدارة الأزمات، فيما صنف أنواع الأزمات وخصائصها، فضلاً عن الأسباب الرئيسة لوقوع الاضطرابات الاجتماعية والأمنية.
وذكر بيان بيان للداخلية، تلقاه / المركز الخبري الوطني/،ان ” أحمدي تطرق إلى تعريف الأزمة وعناصر المفاجأة والعناصر الرئيسة في الأزمات وإيجاد الحلول الآنية والذرية لها”.
واوضح البيان ،ان “المحاضرة شهدت مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين ،لغرض معرفة الحلول والأسباب التي تخلق الأزمة وكيفية الوصول إلى العوامل المرتبطة بها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تكرّم الفائزين بجائزة الامتثال
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية لسنة 2025 تحت شعار «معاً نحو تعزيز الامتثال التشريعي»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وموظفي الأمانة العامة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين.
وانطلق اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للأمين العام، سلَّط خلالها الضوء على أبرز ملامح المشهد التشريعي ومنظومة الرقابة التشريعية، وأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي، تلاه عرضٌ تقديمي تحت شعار «ومضاتٌ رقابية»، قدّمهُ عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية باللجنة، وتطرق فيه إلى تعزيز الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات، والقرار رقم (3) لسنة 2024 المعني بتنظيم عمل اللجنة.
وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة «حوار الامتثال التشريعي» بمشاركة وضحة الغفلي، مدير إدارة الإستراتيجية والتميُّز في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأدارتها مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التشريعية باللجنة.
وجاء اللقاء في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات لترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتسليط الضوء على نماذج رائدة وتجارب ناجحة تُجسّد أعلى معايير الالتزام القانوني، وتُشكل قدوة يُحتذى بها في تطبيق مفاهيم الامتثال التشريعي ضمن مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أن الامتثال التشريعي يُعدّ إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التميز الحكومي باعتباره معياراً رئيسياً للتقدم، ورفع مستوى أداء العمل الحكومي.