4 بدائل لأصحاب الشهادات البنكية بعائد 25%.. تنتهي خلال أيام
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قدمت سحر الدماطي الخبير الاقتصادي، عددا من النصائح لأصحاب شهادة الادخار ذات العائد 25%، التي تنتهي آجالها خلال أيام، لاستثمار أصل الشهادة والعائد منها، مشيرة إلى أن البنوك توفر العديد من الأوعية الادخارية التي تمكن العملاء من ادخار أموالهم بعوائد جيدة.
وقالت «الدماطي» لـ«الوطن»، إن أصحاب شهادة الادخار ذات العائد 25%، يمكنهم شراء الشهادة ذات العائد 19%، أو شراء أذون الخزانة التي توفر عائدا كبيرا، وكذلك صناديق الاستثمار التي توفر فرصة جيدة للاستثمار، بجانب الذهب، وهو وسيلة تقليدية.
وتعد صناديق الاستثمار من الطرق الاستثمارية الجيدة، من خلال البنوك التي تتيحها، فهي عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندق مدعوما بالملايين، ويجري من خلاله معرفة أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن، ويتميز بالتنويع في مصادر الاستثمار ومخاطر أقل نسبيا من الاستثمار المباشر في البورصة.
موعد انتهاء شهادة الـ25%وخلال الـيام القليلة المقبلة، ينتهي أجل شهادة الادخار ذات العائد 25%، التي جرى طرحها في البنوك مطلع العام الحالي، ولمدة عام واحد فقط.
وخلال الأيام الأولى من عام 2024، ستقوم البنوك التي شاركت في طرح شهادة الـ25%، بإيداع قيمة الشهادة في حسابات العملاء، في اليوم التالي لمرور عام على ربط الشهادة، دون تجديدها بشكل تلقائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات شهادة ادخار شهادات الادخار ذات العائد
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.