إحباط غسل 50 مليون جنيه حصيلة إتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لسرقة اسطوانات البوتاجاز في شلاتين
ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في المنوفية ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش في شمال سيناء
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول"–له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة).
وجاء ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للإتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الاتجار بالنقد الأجنبي مكافحة الجريمة الكسب غير المشروع الإجراءات القانونیة وزارة الداخلیة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
مخدرات بـ 102 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الجريمة بالأقصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة بالأقصر.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم على أحدهما بالسجن المؤبد فى جناية قتل عمد، والحكم عليهما بالسجن فى جنايات “اتجار بالمخدرات - سرقة بالإكراه - سلاح بدون ترخيص” بنطاق محافظة الأقصر، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من "1,3 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو" – 69 قطعة سلاح نارى “10 بنادق آلية، 33 بندقية خرطوش، 13 فرد خرطوش، 12 فردا محليا، طبنجة”.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 102 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.