الحكومة: فرص استثمار وتمويل لتصنيع الخلايا الشمسية بالتعاون مع شركتين صينيتين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركتين صينيتين هما: "الصين الوطنية لمواد البناء" (CNBM)، و"هوني كابيتال" (HONY Capital)؛ لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وبينج شو، رئيس شركة "الصين الوطنية لمواد البناء"، وبينجو بو، مسئول شركة "هوني كابيتال".
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالترحيب بمسئولي الشركتين الصينيتين، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتوطين صناعات مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، التي تسهم في تعزيز نشر محطات الطاقة النظيفة، مؤكدا أنه هو ما تستهدفه الحكومة فيما يتعلق بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وخلال الاجتماع، أعرب وزير قطاع الاعمال، عن تطلعه لاستمرار العمل مع شركة "الصين الوطنية لمواد البناء" في مختلف مجالات عملها بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية.
وبدوره قال بينج شو، رئيس شركة "الصين الوطنية لمواد البناء" إن الشركة تتمتع بخبرة عالمية في عدة مجالات منها الأسمنت والزجاج والفايبر جلاس، بخلاف الخبرة المتوافرة لديها في مجال تصنيع مكونات الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة.
وأكد أن الشركة قادرة على توفير العملية الإنتاجية في مختلف مراحلها بالنسبة لإنتاج الخلايا الشمسية على ضوء توافر عناصر الإنتاج في مصر.
وأضاف أن الشركة تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتصنيع الخلايا الشمسية، وأنها قادرة على الوصول إلى نسبة تصنيع محلي تصل إلى 90% من المنتج النهائي.
كما تطرق رئيس الشركة إلى جهودها وخبراتها في مجال تصنيع أشباه الموصلات، التي تمثل مُدخلاً مهماً في صناعة السيارات الكهربائية، معرباً عن تطلع الشركة للتعاون مع مصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال أشباه الموصلات.
وأكد على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والصين، وتطلع الشركة لتقديم خبراتها في إطار التعاون في مجالي الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، وأن تصبح مصر مركزاً هاماً لعمليات الشركة، ونموذجاً رائداً في المنطقة في هذا الصدد.
وأشار إلى إمكانية البدء في التعاون في مجال تصنيع الخلايا الشمسية، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس شركة "هوني كابيتال" أن الشركة بإمكانها توفير التمويل لمصر لدعمها على المضي قدماً في مجالات التعاون المقترحة.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في المشاورات، دفعاً لسبل التعاون المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة من الشركة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحكومة الصين الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الطاقة المتجددة الخلایا الشمسیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
إنتل توقف استثمار 25 مليار دولار في إسرائيل.. وBDS تعبره أكبر انتصار
أوقفت شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بناء مصنع جديد بقيمة 25 مليار دولار في "إسرائيل"، مما أثار تكهنات بأن المصنع معرض لخطر الإلغاء وسط استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الثامن.
وأفادت شركة "سيشو" للبنية التحتية، أنها تلقت إخطارا من شركة "إنتل" بتأخير ووقف بعض الأعمال الخاصة بتوسعة مصنع الرقائق الجديد التابع للشركة في "كريات جات"، بحسب ما نقل موقع "كالكاليست" الاسرائيلي.
وبحسب تقرير الشركة، فإن حجم العمل المتبقي المتعلق بالتوقف الحالي يبلغ نحو 90 مليون شيكل فقط، فيما كان من المفترض أن تتسلم الشركة الملفة بالبناء نصف المبلغ في عام 2024.
وأضافت أنها مستمرة في أعمال أخرى على الموقع وأنها تدرس معنى إعلان "إنتل" وما إذا كان يحق للشركة الحصول على تعويض.
وعندما سئلت الشركة الأمريكية عن تقرير الموقع الإسرائيلي، أشارت إلى الحاجة إلى "تكييف المشاريع الكبيرة مع الجداول الزمنية المتغيرة"، دون الإشارة مباشرة إلى المشروع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت إنتل في بيان لها: "لا تزال إسرائيل أحد مواقعنا العالمية الرئيسية للتصنيع والبحث والتطوير، ونظل ملتزمين بالكامل تجاه المنطقة".
ووافقت الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على منح شركة إنتل منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لبناء مصنع للرقائق بتكلفة 25 مليار دولار في جنوب "إسرائيل".
قالت "إنتل" سابقا إن المصنع المقترح لموقعها في كريات جات، حيث يوجد بها مصنع شرائح حالي، كان "جزءًا مهمًا من جهود إنتل لتعزيز سلسلة توريد عالمية أكثر مرونة" إلى جانب استثمارات الشركة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتدير شركة إنتل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في "إسرائيل"، بما في ذلك مصنعها في كريات جات المسمى "Fab 28". وينتج المصنع تقنية "Intel 7"، أو رقائق 10 نانومتر.
وكان من المقرر افتتاح مصنع "Fab 38" المخطط له في عام 2028 وتشغيله حتى عام 2035.
أكبر انتصار
ومن ناحيتها، قالت حركة المقاطعة إن ما حدث هو أكتبر انتصار حتى الأن، إلا أنه رغم الأخبار الأخيرة، لا تزال شركة "إنتل" متواطئة بشدة في تغذية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، داعية لتصعيد حملة "#BoycottIntel" لجعلها تنهي تواطؤها مع "إسرائيل".
وقالت الحركة إن "هذه الأخبار تتزامن مع مؤشرات مستمرة على تراجع صادم في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي شباط/ فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى في تاريخها، كما تم تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، مما يعكس تزايد ديونها وعجز الميزانية والمشكلات الاقتصادية الهيكلية".
وأضافت أنه "منذ بداية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، "أخذ المستثمرون الأجانب أكثر من 9 مليارات دولار من سوق الأوراق المالية في إسرائيل"، مع سحب ما يقرب من 4 مليارات دولار من السندات الإسرائيلية، ويؤكد أحد كبار المصرفيين الإسرائيليين: نحن نشعر بالفعل بالمقاطعة الاقتصادية ونصبح منبوذين في بعض البلدان".
#BDS pressure works! Tech giant @Intel has halted construction of a new $25 billion factory in Israel, according to Israeli financial media sources.
Intel still remains deeply complicit in feeding Israel’s genocidal war chest, so let’s escalate our #BoycottIntel campaign! pic.twitter.com/X7pCDrGV3r — BDS movement (@BDSmovement) June 17, 2024
وأوضحت "قبل فترة طويلة من الإبادة الجماعية، كانت إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية زلزالية، مع انخفاض الاستثمار الدولي في صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي تمثل نصف إجمالي الصادرات الإسرائيلية".
وأكدت الحركة أن "قرار إنتل يعود جزئيا إلى فقدان الثقة المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك بين كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، لكن انسحاب إنتل ليس مجرد أثر للتدهور الاقتصادي في إسرائيل، بل من المتوقع أن يوجه ضربة قاسية لاقتصاد إسرائيل المتضرر بالفعل".
وييذكر أنه في عام 2022، شكلت صادرات "إنتل إسرائيل" 1.75 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لـ "إسرائيل".
وسعت حملة #BoycottIntel التي قامت بها حركة المقاطعة وحلفاؤها في الولايات المتحدة، بما في ذلك DSA Portland، إلى إلغاء هذا الاستثمار الضخم، والذي تم الإعلان عنه في نهاية 2023، وسط الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد 2.3 مليون فلسطيني.
وأكدت حركة المقاطعة أن "بناء المصنع الإسرائيلي الرئيسي لشركة إنتل جاء في كريات جات على أنقاض قرية فلسطينية تم تطهيرها عرقيا".
وأضافت "من الواضح أن استثمار إنتل في إسرائيل، منطقة حرب، هو استثمار أيديولوجي وغير مسؤول، وسيواجه مصنعها المقرر، والذي يقع على بعد 16 ميلاً من غزة المحتلة، مخاطر أمنية ومالية عالية بشكل استثنائي، ويبدو أن هذا الجزء من رسالة حملة المقاطعة، أكثر من أي شيء آخر، قد أثار حفيظة مستثمري إنتل".
وأوضحت "أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن عددا من كبار مسؤولي شركة إنتل إسرائيل انتقلوا إلى ولاية أوهايو، في إطار البرنامج الأمريكي لتشجيع إنشاء مصانع الرقائق في البلاد".
وكانت حركة المقاطعة قد أشارت إلى المفارقة المتمثلة في أن شركة إنتل تدفع الوظائف بعيدا عن الولايات المتحدة إلى نظام الفصل العنصري في "إسرائيل".
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، عانت أكثر من 80 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية من من الأضرار، بينما انخفض عدد المستثمرين بنسبة 75 بالمئة في عام 2023، وانخفض استثمار رأس المال النمو في الشركات الإسرائيلية بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وفقًا للرئيس التنفيذي لبيت استثمار تمويل الشركات الرائد في "إسرائيل".
تظهر دراسة قانونية نُشرت مؤخرًا أن الشركات مثل شركة "إنتل" تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في "إسرائيل" حتى من خلال الاستمرار في العمل كالمعتاد ودفع الضرائب لدولة قررت محكمة العدل الدولية أنها قد ترتكب جرائم إبادة جماعية، من بين جرائم أخرى بحسب ما ذكرت حركة المقاطعة.
موعد طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان.. طريقة الحجز والشروط المطلوبة