التضخم السنوي في الكويت يستقر عند 3.8% خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استقر معدل التضخم السنوي في الكويت خلال نوفمبر الماضي عند مستوى 3.79 بالمئة، دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق الذي سجل خلاله 3.8 بالمئة، وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للإحصاء، الأحد.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت إلى 0.23 بالمئة في نوفمبر، بعد أن ارتفع 0.38 بالمئة في أكتوبر، وذلك بفضل استقرار أسعار السكن والسجائر والتبغ والتعليم والنقل والاتصالات.
ولا تزال أسعار الأغذية وخدمات السكن هما الأكثر تأثيرا على معدل التضخم السنوي في الكويت، حيث ارتفعت أسعارهما في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 5.81 بالمئة و3.13 بالمئة على التوالي.
وكان معدل التضخم الرئيسي في الكويت بلغ ذروته عند 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2022 قبل أن يتراجع بشكل تدريجي بفضل دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، إضافة إلى تشديد السياسة النقدية التي ساهمت في كبح التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السنوي الكويت الكويت التضخم التضخم السنوي الكويت اقتصاد فی الکویت
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة