في فرنسا، أزمة السكن تتفاقم على نحو غير مسبوق
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اتخذت أزمة السكن في فرنسا أبعادا غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. ومع تأثر ما يقرب من 15 مليون شخص في عام 2023، تثير هذه الأزمة مخاوف متزايدة بشأن عواقبها الاجتماعية والمجتمعية.
وفي تقريرها الجديد بعنوان "السكن: عدم المساواة على جميع المستويات"، الذي صدر مؤخرا، تحذر المنظمة الدولية للتنمية (أوكسفام فرنسا) من عواقب هذه الأزمة في البلاد، والتي غالبا ما تجمع بين عدة مخاطر (ظروف سكن غير ملائمة، أمراض، عدم الاستقرار، اكتظاظ، تأخر النمو التعليمي، وما إلى ذلك)، والعقبات التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة في الحصول على السكن اللائق بأسعار معقولة.
هكذا، تنتقد المنظمة غير الحكومية "أمو لة" السكن في البلاد (وهي العملية التي تصبح من خلالها الأصول العقارية أو غيرها من السلع أدوات مالية قابلة للتداول في الأسواق)، وفك ارتباط السلطات العامة بهذه القضايا.
وأشار تقرير المنظمة، المتخصصة في مكافحة عدم المساواة والفقر، إلى أن "الملاحظة الأولى لهذه الدراسة هي فك الارتباط التدريجي للسلطات العامة خلال العقود الأخيرة بقضية السكن وآثاره الضارة على عدم المساواة في الحصول على السكن".
وسجل المصدر أن "الدعم المالي للدولة، الذي كان قبل ذلك م ركزا شكل كبير على البناء، أصبح اليوم أكثر تركيزا على دعم الفئات الأكثر هشاشة من خلال المساعدة في الحصول على السكن. وهي المساعدات التي تم تخفيضها خلال السنوات الأخيرة"، مضيفا أن "سياسة السكن أضحت بالتالي أكثر توجها نحو الولوج إلى الملكية".
وأكدت المنظمة أن الولوج إلى السكن أصبح "أمرا صعب المنال"، خاصة بالنسبة للطبقات الأكثر هشاشة وحتى بشكل متزايد بالنسبة للطبقات الوسطى، بسبب غياب مرفق عام فعال للإسكان، يكون قوي بما يكفي لدعم هؤلاء الفئات.
ووفقا لـ (أوكسفام فرنسا)، فإن فك الارتباط هذا فتح الطريق أمام القطاع الخاص والمستثمرين الماليين، مما أدى إلى أمولة السكن المدعوم، مبرزة أن "هذه العملية حولت السكن إلى منتج مالي يسبب اختلالات كبيرة بين العرض والطلب في الأسواق".
وأضافت أن هذا الأمر "تم الكشف عنه بشكل خاص في قطاع السكن المتوسط، والذي أصبح سوق استثمار خاص مربح جديد، ولكن ليس دائما للمقيمين"، مشيرة إلى أن أمولة السكن المدعوم لا تساهم في جعل السكن المتوسط في المتناول.
ويضع هذا الوضع ضغوطا إضافية على السياق الاقتصادي والاجتماعي المتوتر في البلاد، ولا سيما بسبب التضخم المستمر. وفي سوق العقارات، فإن التضخم "متفشي" لأنه خلال عشرين عاما ارتفعت أسعار العقارات أربع مرات أسرع من إجمالي دخل الأسر.
وأكدت المنظمة أن أول بند إنفاق للفرنسيين، هو السكن، الذي انتقل من حصة قدرها 9,5 في المائة من إجمالي دخل الأسرة في عام 1960 إلى 23 في المائة اليوم، أو حتى 32 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر تواضعا، مشيرة إلى أن عدم المساواة في الحصول على السكن أصبح موجودا "على جميع المستويات".
ويرى المراقبون أن الوضع الحالي يثير سلسلة من المشاكل الاجتماعية التي من المرجح أن تتطور بسرعة إلى أزمة اجتماعية ومجتمعية، مما يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويحد من حركة الأفراد، إذا لم تتدخل السلطات العامة أكثر.
وفي مواجهة هذا الواقع، تضع منظمة "أوكسفام" سلسلة من التوصيات، مثل "دستورية الحق في السكن على نفس مستوى الحق في الملكية"، و"تعزيز مرفق السكن العام لتعزيز حصول الجميع على السكن بأسعار معقولة"، و"تقييد أو حتى حظر وجود جهات الأمولة في سوق السكن".
ولا تقتصر مشكلة السكن على فرنسا، لأن العديد من البلدان كانت تواجه ارتفاعا في الأسعار ونموا محدودا في الأجور لعدة سنوات.
وفي أغلب بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار السكن في العقود الأخيرة، وكثيرا ما تجاوزت النمو في دخل الأسر.
ووفقا لمعهد الإحصاء (يوروستات)، ارتفعت أسعار المساكن في أوروبا بين عامي 2010 و2023 بنسبة 46 في المائة، والإيجارات بنسبة 21 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مع وجود فوارق كبيرة اعتمادا على البلد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عدم المساواة فی المائة
إقرأ أيضاً:
لوموند: إسرائيل تفرض نظاما غير مسبوق من الإرهاب في الضفة الغربية
مستوى العنف الممارس على الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يسبق له مثيل، إطلاق نار قاتل من قبل الجيش، وضرب مبرح على يد المستوطنين، ومداهمات واعتقالات تعسفية، وتعذيب داخل السجون، إنه وضع من الإرهاب.
بهذه المقدمة افتتحت صحيفة لوموند تحليلا بقلم مراسلها في القدس لوك برونير يقدم فيه صورة شاملة عن التحول العميق الذي شهدته الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين، حيث تفرض إسرائيل عبر الجيش والمستوطنين والأجهزة الأمنية نمطا جديدا من السيطرة يقوم على العنف الممنهج، والردع بالترهيب، والعقاب الجماعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: مخيمات تنظيم الدولة في صحراء سوريا قنابل موقوتةlist 2 of 2موقع إيطالي: هل تنافس غواصة "ميلدن" التركية نظيراتها الأوروبية؟end of listبدأ المراسل مقاله بمشهد من كفر عقب، وهو حي يقع بين القدس ورام الله قتل فيه جنود حرس الحدود شابين فلسطينيين بدم بارد، وزعموا أنهم واجهوا أعمال شغب، ورشقا بالحجارة وإطلاق ألعاب نارية.
ويعرض المقال عبر شهادات السكان حالة الرعب التي يعيشونها يوميا، حيث الخوف من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) صار جزءا من الحياة اليومية، وكذلك الخوف من السفر بين المدن، ومن المداهمات الليلية، ومن الاعتقال دون تهمة.
يقول موظف في أحد المطاعم -طالبا عدم ذكر هويته- إن "الجنود يأتون ويغلقون الطريق ثم يطلقون الغاز، وأحيانا الرصاص دون سبب، إنهم يرهبوننا".
ويضيف آخر أنه يحلم باللجوء إلى إسبانيا، ويقول ثالث "يريدوننا أن نرحل"، ويقول رابع "الدم الفلسطيني يسيل ولكنه لا يساوي شيئا، لا أحد يوقفهم".
وتتردد هذه الأقوال -حسب المراسل- في رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وفي كل الضفة تقريبا، حيث غيّر الاحتلال العسكري طبيعته جذريا منذ وصول حكومة اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية 2022 حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية عديدة، وتضاعف ذلك بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويؤكد الكاتب أن مستوى القمع لم يبلغ هذا الحد منذ بدء الاحتلال عام 1967، إذ تشير الأرقام إلى مقتل 1043 فلسطينيا خلال عامين وإصابة أكثر من 10 آلاف، في حين تُظهر إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاعا حادا في عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والقاصرون وذوو الإعاقة، كما تقول الصحيفة.
وتقدر 12 منظمة حقوقية إسرائيلية أن السبب الرئيسي لتصاعد العنف العسكري غير المسبوق هو تخفيف قواعد إطلاق النار واعتماد تكتيكات قتالية مأخوذة من الحرب في غزة، مما يعني إطلاق النار بكثافة أكبر وفي ظروف أقل وضوحا.
وأشار المراسل إلى استخدام المروحيات الهجومية، وتدمير مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم بشكل شبه كامل، إضافة إلى تدريبات عسكرية تستند إلى سيناريوهات ضربات جوية داخل الضفة، في خطوة غير مسبوقة تكشف أن القيادة العسكرية باتت تتعامل مع الضفة كمنطقة قتال مفتوحة.
وتُظهر المعطيات أن التحقيقات في عمليات القتل نادرة والأحكام شبه معدومة، إذ لم تصدر سوى عقوبة رمزية خلال أ4 سنوات، في حين أن الأغلبية العظمى من الشكاوى لا تصل إلى المحاكم، مما يجعل الجنود يعملون دون خشية من المحاسبة.
وحتى عندما توثق الكاميرا عمليات إعدام لمدنيين بوضوح كما حدث في جنين -كما يقول المراسل- يخرج وزراء مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للدفاع العلني عن الجنود.
وخلال عامين -كما تقول منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان- استشهد نحو 100 معتقل فلسطين في السجون الإسرائيلية، بينهم 26 من الضفة الغربية.
ويتحدث المقال عن شهادات متكررة بشأن تعذيب جسدي وجنسي وإهمال طبي متعمد تدعمها تصريحات بن غفير نفسه الذي تحدّث صراحة عن ضرورة تجويع الأسرى، مما يعكس سياسة ممنهجة لإسقاط الأسير نفسيا وجسديا.
وكذلك، اعتُقل في العامين الأخيرين أكثر من 21 ألف فلسطيني في الضفة -أغلبهم دون تهمة- ضمن نظام "الاعتقال الإداري"، كما نفذ الجيش عمليات تمشيط واسعة شملت مئات المنازل يرافقها الضرب غالبا والإهانات والقيود، إضافة إلى احتجاز جماعي طويل في العراء أو الملاعب، كما يقول المراسل.
وإلى جانب ذلك توسعت سياسة العقاب الجماعي، من إغلاق للطرق والمدن بشكل كامل، وتدمير البنى التحتية الأساسية، واحتجاز جثث الشهداء لأشهر، واستخدام الحواجز بشكل يخنق الحياة اليومية، وهو ما يصفه أحد رؤساء البلديات قائلا "نعيش في سجن كبير"، حسب ما أورد المراسل.
وكشفت منظمات إسرائيلية عن ظاهرة "منهجية" من نهب الأموال والذهب والممتلكات خلال المداهمات، وهي ممارسات موجودة منذ عقود لكنها ازدادت وتحولت إلى أمر اعتيادي دون محاسبة، حسب المراسل.
ويلعب المستوطنون دورا محوريا في منظومة القمع هذه، وقد ارتفعت الاعتداءات على الفلسطينيين، بما فيها أكثر من ألف إصابة مع توسع عمليات الاستيلاء على الأراضي حتى بلغت 1600 اعتداء منذ بداية العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق، حسب المقال.
وذكر المراسل أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وزعت السلطات الإسرائيلية 220 ألف رخصة سلاح جديدة، ذهب عدد كبير منها للمستوطنين الذين أصبحوا أشبه بمليشيات خاصة، وقد قفز عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية إلى مستويات قياسية بلغ 32 بؤرة عام 2023، وفي عام 2024 بلغ 61 بؤرة، و68 خلال أشهر قليلة في عام 2025.
منظمات إسرائيلية كشفت عن ظاهرة "منهجية" من نهب الأموال والذهب والممتلكات خلال المداهمات، وهي ممارسات موجودة منذ عقود لكنها ازدادت وتحولت إلى أمر اعتيادي دون محاسبة
وفي هذا السياق، تبدو الضفة الغربية -حسب المقال- منطقة مخنوقة اقتصاديا ومجتزأة جغرافيا ومهددة في هويتها الوطنية.
إعلانويرى ناشطون فلسطينيون أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط إلى "قمع المقاومة"، بل إلى إلغاء الوجود الوطني الفلسطيني نفسه في الضفة الغربية.
ومع ارتفاع عدد القتلى والمعتقلين والجرحى بشكل هائل ومع يأس الناس من أي حماية يسود شعور بالخوف والغضب، ويتوقع كثيرون انفجارا مقبلا، خاصة أن السلطة الفلسطينية تفقد ما تبقى من شرعيتها، وينظر إليها على أنها شريك في إبقاء الوضع القائم عبر التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويقول أحد تجار كفر عقب "نعيش تحت احتلالين، إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، حسب تعبيره.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟