غرفة الحبوب: ارتفاع حصة الحكومة من القمح المحلي إلى 5 مليون طن.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتوفير القمح المحلي.
وقال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك توقعات بارتفاع حجم ما تم دخوله إللى وزارة التموين.
وأشار: "مصر نجحت في تحقيق مخزون استراتيجي من القمح يفي من 5 لـ أشهر، ولن يؤثر قرار روسيا بوقف التصدير على مصر حتى شهر مايو"، موضحا: "منتصف شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد للقمح المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عن العام الماضي بنسبة 15%، وبالتالي ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 مليون طن، مقارنة بـ 4 مليون طن العام الماضي".
أوضح أن البورصة السلعية لا علاقة لها بما تخصصه الحكومة برغيف الخبز المدعوم، حيث يتم توزيع حصص على المطاحن المرتبطة بهيئة السلع التموينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الحكومة المصرية البورصة السلعية القمح المحلى بورصة السلع من القمح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن العقوبات على روسيا.. أسعار الغاز تصعد لمستويات قياسية
سجلت أسعار الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي زيادة حادة وصلت إلى 2.5 ضعف خلال أربع سنوات فقط، منذ بدء فرض العقوبات على روسيا، وفق دراسة حديثة أعدتها وكالة “نوفوستي” استنادًا إلى بيانات “يوروستات”.
وأظهرت الدراسة أن متوسط سعر ألف متر مكعب من الغاز كان 206 يوروهات في أبريل 2021، ليقفز إلى 523.5 يورو في أبريل 2025. هذه الزيادة الضخمة تعكس تحولات كبيرة في سوق الطاقة الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
مقارنة تاريخية تكشف ارتفاعًا حادًا
قبل أربع سنوات من عام 2021، لم تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 1.7% فقط. ففي أبريل 2017، كان بإمكان المستهلكين الأوروبيين شراء نفس الكمية من الغاز مقابل 202.5 يورو فقط، ما يوضح أن الصدمة السعرية الحديثة نابعة أساسًا من التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وللعودة إلى فترة أبعد، كان سعر ألف متر مكعب من الغاز في عام 2000 حوالي 123.9 يورو، مما يشير إلى ارتفاع هائل ومستمر على مدى العقود.
تحول أوروبا نحو الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكلفته
أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار هو توجه الاتحاد الأوروبي إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) كبديل للغاز الروسي بسبب العقوبات. فقد كانت حصة الغاز المسال لا تتجاوز ثلث واردات الاتحاد الأوروبي في 2021، لكنها تخطت نصف الواردات بحلول 2025.
وشهدت تكلفة استيراد الغاز المسال زيادة كبيرة من 257 يورو إلى 645.5 يورو لألف متر مكعب خلال هذه الفترة. بينما ظل الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أقل تكلفة حيث بلغ سعره 417 يورو في 2025، مقابل 178.7 يورو في 2021.
تأثير مالي كبير على ميزانية الاتحاد الأوروبي
رغم انخفاض حجم واردات الغاز بنسبة 8.5% ليصل إلى 15.4 مليار متر مكعب في أبريل 2025، ارتفعت نفقات الاتحاد الأوروبي على الغاز إلى 8.05 مليار يورو مقارنة بـ3.5 مليار يورو قبل أربع سنوات، ما يعكس ارتفاعًا هائلًا في الكلفة بسبب القفزة السعرية.
هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في تصريحات سابقة أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تلحق الضرر بها فقط، بل تؤدي أيضًا إلى عواقب وخيمة على الدول التي تفرضها، مشيرًا إلى أن “كلما زادت العقوبات كانت العواقب أسوأ على من يفرضها”.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا