«التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتصاعدت الدعوات لفرض وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية عقب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الحرب تتحدى المنطق والإنسانية وتهيئ لمستقبل مليء بالكراهية، وأقل سلاماً.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان أمس، باعتماد مجلس الأمن للقرار الذي تم إقراره الجمعة الماضي، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات.
وأوضح البديوي، أن «القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وما تضمنه القرار من فقرات أخرى، هو من القرارات المهمة التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار».
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إسرائيل، بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة، ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، أمس، من جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وصرح المتحدث في بيان صحفي، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها. وذكر أن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزير شكري، أن «الوضع الإنساني الكارثي في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس»، مشدداً على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف المتحدث أن وزير خارجية البرتغال أعرب عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.
وأشار إلى أن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر الوزير شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.
إيقاف الخسائر
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وأضاف جراندي، عبر منصة «إكس»، أنه «لكي تصل المساعدات إلى المحتاجين، ويتم إطلاق سراح المحتجزين، وتجنُّب المزيد من النزوح، وقبل كل شيء، إيقاف الخسائر الفادحة في الأرواح، فإن وقف إطلاق النار الإنساني في غزة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».
وتابع بقوله: «الحرب تتحدى المنطق والإنسانية، وتهيئ لمستقبل مليء بالكراهية، وأقل سلاماً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة التعاون الخلیجی وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن إطلاق النار فی لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران.. السعودية: على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوقف العدوان
البلاد _ الرياض
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وقالت في بيان لها: “تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري”.
وتُواصل المملكة التزامها بمواقفها الثابتة والمعلنة تجاه الأزمات والتوترات في المنطقة والعالم، حيث تنطلق سياستها الخارجية من تبنّي نهج يعتمد على الحلول الدبلوماسية السلمية، والحرص على تجنّب التصعيد والصراعات، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشدد المملكة على أن استمرار حالة التوتر والتصعيد في المنطقة لا يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وهو ما يستوجب تحركًا فاعلًا من قبل المجتمع الدولي، انطلاقًا من مسؤولياته، لتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة، وخفض حدة التوتر، والتوصل إلى حلول سياسية فعالة تضع حدًا للوضع القائم.
وفي هذا الإطار، تواصل القيادة الرشيدة – حفظها الله – جهودها المكثفة في التواصل والتشاور مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لبحث تطورات الأحداث، واستكشاف آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل وضع نهاية لحالة التوتر التي تشهدها المنطقة.
كما تؤكد المملكة على دورها المحوري كشريك رئيسي وفاعل في مختلف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد، وتشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وتواصل القيادة – أيدها الله – سعيها الحثيث نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، بهدف الانتقال بها من واقع النزاعات إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والتكامل، وتُلبى فيها تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل واعد يقوم على الرخاء والتنمية والتكامل الاقتصادي.