عاجل.. أول تعليق من أحمد فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
علق أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، عقب الإعلان بشكل رسمي عن التجديد من قبل أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء.
ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة مع حسين لبيب رئيس النادي خلال جلسة تجديد عقده وعلق عليها: "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات، اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم".
وتابع: "ستستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويآ من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".
وأكمل: "وبكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لادارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق أو اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية".
وواصل: "سنستمر تحت شعار الزمالك اولا وتقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لاثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا".
واختتم أحمد فتوح: "توكلنا علي الله، عاش الزمالك، عاش الزمالك".
يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خصومات طموحات صورة تجديد كرة القدم عاجل نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا