كواليس إيقاف البنوك للمعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه طالما استمرت الفجوة في سعر الدولار بين البنوك والسوق الموازي ستظل المحاولات في تهريب النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية.
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن البنوك الرسمية ستستمر في مواجهة هذه المحاولات للحد من خروج النقد الأجنبي والتعاملات غير السوية، مشيرا إلى أن البنك يقف مع العملاء الذين لديهم أسباب منطقية لخروج النقد الأجنبي مؤكدا أن هذه القرارات منطقية في ظل ظروف استثنائية.
وأشار إلى أن البنك يستطيع أن يقوم بسداد الإلتزامات المالية نيابة عن العميل كمصاريف الدراسة أو العلاج بسهولة شديدة عن طريق إعطاء تفويض للبنك من أجل إجراء المعاملة نيابة عن العميل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب وقف معارضة المسؤولين السابقين؟
صراحة نيوز- نيفين العياصرة
لم يعد خافيًا على أحد أن بعض المسؤولين السابقين، (وزراء، نواب، أو مُعيّنين أو…) ما إن يخرجوا من مواقعهم حتى ينقلبوا فجأة إلى رموز للمعارضة، رافعين شعارات النقد العالي السقف، ومقدمين أنفسهم كضحايا أو منقذين، لا لشيء إلا لتهيئة الطريق نحو عودة جديدة إلى المشهد السياسي.
هذه ليست معارضة وطنية،إنمامعارضة انتهازية، تقوم على استثمار الغضب الشعبي واستغلال ما كان متاحًا لهم من معلومات ومواقع في محاولة لإعادة تدوير الذات تحت مسمى “النقد” أو “الجرأة السياسية”.
الأخطر من ذلك أن استضافة هؤلاء بعد لقاءات رسمية أو سياسيةسواء عبر الإعلام أو المنصات العام لا تسهم في تهدئة المشهد ولا في تصويب المسار إنما تؤدي عمليًا إلى شد الشارع الأردني نحو مزيد من التوتر والمعارضة. فالرسالة التي تصل للمواطن واضحة.. من يفشل في موقعه أو يستبعد، يمكنه العودة عبر التصعيد ورفع السقف وإشعال الأسئلة في الشارع.
إن الدولة القوية لا تسمح بأن تتحول مؤسساتها إلى محطات عبور لمشاريع شخصية، ولا تقبل أن يستثمر الاطلاع السابق على شؤون الدولة وأسرارها في خلق حالة تشكيك أو تأليب عام.
فالمسؤولية السياسية لا تنتهي بمغادرة المنصب انما تستمر أخلاقياوقانونيا، لأن ما كشف في الغرف المغلقة لا يجوز نقله إلى المنابر المفتوحة.
المعارضة الحقيقية تبنى على البرامج والرؤى والعمل الطويل، لا على الإثارة ولا على دغدغة الشارع، ولا على الظهور الإعلامي المتكرر بعد كل لقاء أو مناسبة ولا عبر منشورات الفيس المبطنة، أما تحويل النقد إلى أداة ضغط، أو إلى وسيلة للعودة إلى السلطة من الباب الخلفي، فهو تقويض للثقة العامة وإضعاف لمفهوم الدولة.
الأردن لا يحتمل مزيدًا من العبث السياسي ولا مزيدًا من الأصوات التي تتغير لهجتها بتغير المواقع،الوطن يحتاج إلى رجال دولة، لا إلى هواة منصات إلى من يحفظ الأسرار، لا من يلوح بها إلى من يرفع قيمة الدولة، لا من يستخدمها سلّما لطموحه الشخصي.
فالدولة القوية لا تكافئ الضجيج، ولا تدار بردات الفعل، بل بالحزم، والوضوح، ووضع حدود فاصلة بين المعارضة المسؤولة والمعارضة المتاجرة بالشارع.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر