محلل مالي: إعلان الموازنة أحد أسباب انتعاش البورصة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المحلل المالي أحمد عقل إن إعلان الموازنة الجديدة للعام 2024 والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد القطري والنظرة المستقبلية الإيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية إلى جانب النمو الجيد المتوقع خلال الفترة المقبلة كلها عوامل ساهمت في الزخم الكبير في عمليات الشراء التي تشهدها بورصة قطر حاليا بالتزامن مع نهاية العام.
وأضاف عقل في مداخلة مع تلفزيون قطر أمس، أن الأسبوع الأخير من العام يشهد إقبالا كبيرا على شراء الأسهم خاصة مع انتهاء تطبيق مراجعة مؤشر فوتسي ما انعكس على وجود زخم شرائي قوي مدعوم بشكل كبير بعودة أسعار النفط للارتفاع من بعد انخفاضه إلى مستويات 74 دولارا للبرميل وصولا إلى 79 دولارا، كما ساهم تحقيق الأسواق العالمية لقمم جديدة على رأسها مؤشر داو جونز الذي حقق قيمة تقدر بـ 37640 نقطة بارتفاع من 100 إلى 200 نقطة من أعلى قيمة وصل إليها سابقا.
كما أشار الخبير المالي أيضا إلى أن إعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقعاته بخفض محتمل لأسعار الفائدة لثلاث مرات ساهم في رفع معنويات المتداولين وأعطى زخما قويا للأسهم القطرية باعتبارها أحد الخيارات الإستراتيجية للاستثمار في ظل ارتفاع فائدة البنوك في الوقت الحالي.
وكان مؤشر بورصة قطر أنهى تعاملات الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي على ارتفاع بـ 3.6 بالمائة، في حين بلغت مكاسب المؤشر منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي 2.43 بالمائة، ليصعد إلى مستوى 10285 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق ويضيف إلى رصيده 357.580 نقطة مسجلا أفضل أداء منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي.
ويعود الأداء الإيجابي للمؤشر إلى دخول سيولة جديدة للسوق، خاصة في جلسة الثلاثاء الماضي، التي استهدفت الأسهم القيادية، وعلى الأخص أسهم البنوك، مثل: QNB، والمصرف، والبنك التجاري، بالإضافة إلى سهمي صناعات وناقلات.
ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من العام الحالي حركة إيجابية، خاصة على الأسهم القيادية في القطاعين البنكي والصناعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاقتصاد القطري انتعاش البورصة مؤسسات التصنيف الدولية بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.