المركز الوطني للمنشآت العائلية يعتزم إطلاق حزمة مبادرات لتحقيق الحوكمة والاستدامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن المركز الوطني للمنشآت العائلية عن توجهه لإطلاق منصة متخصصة لربط المنشآت بمزودي الخدمات كونها داعماً أساسياً للقطاع الثالث، ولتسهم في استدامة تلك المنشآت التي توظف نحو 7 ملايين شخص، وتوفير حزم من الوظائف، ليتعاظم دورها في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم بعنوان "التحول المؤسسي للمنشآت العائلية – دور الميثاق العائلي"، بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة وتنميتها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين، حيث ناقشت الورشة أهمية التحول المؤسسي، والنزاعات في المنشآت العائلية، وكتابة الميثاق العائلي وحالات عملية من المواثيق العائلية.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي ومستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور سهيل منصور التميمي تعريفاً عن الحوكمة وأهميتها لاستدامة المنشآت العائلية، متناولاً أسباب النزاعات في تلك المنشآت، مع نماذج لمنشآت عالمية، والفرق بين الشركات العائلية وشركات المساهمة المفتوحة والعائلية المغلقة والمحدودة، وأشكال النزاعات والعلاقة بين الملاك والمديرين والعائلة، وقضايا توزيع الأرباح، والرؤية والأهداف وتوظيف أفراد الأسرة، وأهمية الحوكمة للاستدامة.
وتناول أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة، وتحديد الحوافز والمكافآت كونها إحدى أكبر العوائق لاستمرار العمل بشكله الطبيعي، مبيناً أن من أسباب النزاعات إدارة العمل، والإجراءات، والآراء، مضيفاً أن الميثاق العائلي يمكن أن يحل الكثير من المشكلات التي تواجه الشركة.
وقال إن المركز الوطني للمنشآت العائلية سيواصل تنظيم سلسلة من ورش العمل والأنشطة الداعمة للمنشآت العائلية خلال العام الجديد 2024 دعماً لاستدامة منشآت هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور محمد مكني الغامدي أهمية حوكمة المنشآت العائلية عبر العديد من المبادرات ومنها المنصة المتخصصة، ومستشار عائلات معتمد، ووسيط معتمد للإصلاح وحل النزاعات، ومركز متخصص للاستشارات، وآخر لتدوين المواثيق العائلية، مشيرا إلى أن 25% من المنشآت العائلية توجَد في منطقة مكة المكرمة، وتمثل ثاني أعلى منطقة بعد المنطقة الوسطى، تليها المنطقة الشرقية، وجميعها تحتضن 69% من عدد المنشآت العائلية في المملكة.
وقال "إن منطقة مكة المكرمة تشكل نواة ضخمة لهذه المنشآت، التي تحرص القيادة على استدامتها من خلال إنشاء مركز المنشآت العائلية، مبيناً أن تعثر المنشأة العائلية يعني تأثر العديد من المستفيدين والجهات ذات العلاقة والاقتصاد والمجتمع ككل".
وعدّ أن دوافع التحول المؤسسي تكمن في حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال، وأن هناك ثلاث دوائر ينبغي حوكمتها لاستكمال التحول المؤسسي للمنشأة العائلية تتمثل في دائرة العائلة، ودائرة الملكية، ودائرة المنشأة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني للمنشآت العائلية التحول المؤسسی
إقرأ أيضاً:
أهمية الحوكمة
في ظل التحديات المعقدة، التي تواجه المؤسسات حول العالم اليوم، تبرز الحوكمة كركيزة أساسية لضمان الشفافية وتحقيق الكفاءة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة والخاصة. فهي ليست مجرد إطار تنظيمي، بل أداة توجيهية تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة ومسؤولية وعدالة، بما يعكس التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية.
الحوكمة تمثل مجموعة من القوانين والأنظمة والممارسات، التي تضمن إدارة المؤسسة بشكل فعال وشفاف، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، من مساهمين وعاملين إلى عملاء ومجتمع. وفي القطاع العام، ترتبط الحوكمة بالإدارة الرشيدة للموارد العامة عبر الشفافية والمساءلة والمشاركة، بينما في القطاع الخاص تشير إلى النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات بكفاءة ومسؤولية.
تكمن أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة، وتحقيق المساءلة بمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والفعالية من خلال اتخاذ قرارات رشيدة تحقق الأهداف بأقل الموارد. كما تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات ومكافحة الفساد عبر وضع ضوابط صارمة لمراقبة الأداء، ما يجعل المؤسسات أكثر موثوقية أمام المجتمع والمستثمرين.
تستند الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ الجوهرية؛ تشمل الشفافية في توفير المعلومات، والمساءلة في تحديد المسؤوليات ومحاسبة القادة، والمساواة والعدالة في معاملة جميع أصحاب العلاقة بإنصاف، والالتزام بسيادة القانون، وتمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في اتخاذ القرار، إضافة إلى قدرة المؤسسة على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين معها. هذه المبادئ لا تقتصر على القطاع المالي أو الحكومي فحسب، بل تتسع لتشمل التعليم والصحة والمنظمات غير الحكومية، حيث تساهم في تحسين جودة الخدمات، وضمان استدامتها وزيادة مصداقية المؤسسات وتحسين استخدامها للموارد.
إن الحوكمة في جوهرها، ليست مجرد مجموعة قوانين، بل ثقافة مؤسسية متكاملة تعزز الأداء وتكافح الفساد وتبني الثقة بين المؤسسات والمجتمع. ومع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تصبح الحوكمة الرشيدة أكثر من أي وقت مضى ضرورة؛ لضمان الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، لتصبح المؤسسات قادرة على التكيف مع المستقبل بثقة ومسؤولية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي