تخريج منتسبي البرنامج المهني في مجال الكهرباء والميكانيكا المقرون بالعمل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل معهد أنفيتيك للتدريب، إحدى خدمات شركة أبراج لخدمات الطاقة المزوّد الرائد لخدمات حفر آبار النفط والغاز في سلطنة عُمان، بتخريج عدد من منتسبي البرنامج المهني في مجال الكهرباء والميكانيكا بقطاع النفط والغاز والذي استمر لمدة عام مقروناً بالتشغيل، وذلك بتمويل من وزارة العمل، وشمل البرنامج 45 متدربًا من الباحثين عن عمل حديثي التخرج ممن حصلوا على شهادات البكالوريوس والدبلوم ممثلين لتأهليهم لسوق العمل في قطاع النفط والغاز في السلطنة.
وأٌقيم حفل التخرج بفندق أفاني مسقط تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بحضور المهندس سيف بن سعيد الحمحمي الرئيس التنفيذي للشركة أبراج لخدمات الطاقة، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمسؤولين والمعنيين بالشركة. وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك ونبارك لأبنائنا هذا التخرج، وقد أثبتوا قدرتهم على الانخراط في سوق العمل وتقديم الأداء والواجبات المنوطة بهم، وإذ نشكر معهد أنفيتيك للتدريب التابع لشركة أبراج لخدمات الطاقة شركة أبراج لخدمات الطاقة على ما يقدمه من جهود كبيرة في تدريب الباحثين عن عمل وتأهيلهم للسوق العمل". وأكد سعادته أن مثل هذه البرامج التدريبية المهنية تمكن الموارد البشرية الوطنية والاستثمار فيهم من خلال إيجاد وظائف نوعية؛ حيث أثبتت الكوادر الوطنية الكفاءة العالية كافة القطاعات وبالأخص في قطاع النفط والغاز.
من جانبه، قال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي للشركة: "سعداء ونحن نحتفل بتخريج هذه الدفعة من البرنامج التدريبي المهني الاول من نوعه في سلطنة عُمان، ونؤكد التزامنا في الشركة والمتمثل بمعهد أنفيتيك للتدريب نحو المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة لرفد سوق العمل في القطاع بالكفاءات المحلية، ودعمًا لتحقيق استراتيجية الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025 التي وضعتها وزارة العمل والتي تتوافق مع رؤية عُمان 2040 في تأهيل وتدريب الكوادر العُمانية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أبراج لخدمات الطاقة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية