السعودية تستهدف أهم “ألوية دفاع شبوة”
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن السعودية تستهدف أهم “ألوية دفاع شبوة”، شبوة وكالة الصحافة اليمنية كشفت مصادر مطلعة عن توجهات سعودية لإخراج أحد الألوية العسكرية التابعة للإمارات في مدينة عتق مركز .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تستهدف أهم “ألوية دفاع شبوة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شبوة / وكالة الصحافة اليمنية // كشفت مصادر مطلعة عن توجهات سعودية لإخراج أحد الألوية العسكرية التابعة للإمارات في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، شرقي اليمن. وأكدت المصادر أن التوجهات تسعى لإخراج “اللواء الثاني دفاع شبوة” الموالي لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يقوده وجدي باعوم الخلفي من عتق، بسبب الفوضى التي يتسبب بها عناصره بالمدينة. وبينت أن مدير أمن المحافظة التابع للتحالف فؤاد النسي بإيعاز من السعودية طالب أن تكون عتق خاضعة لمسلحيه ليسهل تأمين عتق، دون ذكر تفاصيل أكثر. ورجحت المصادر أن السعودية تسعى لنشر أحد الالوية التابعة لها في قوات “درع الوطن” بالمدينة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
روشتة التصدى للشائعات
الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة.
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت.
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟