التشاديون يوافقون على دستور جديد والمعارضة تحتج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وافق 86% من الناخبين التشاديين على مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عام 2021، رغم دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء واحتجاجها على نتائجه.
وأفادت المفوضية الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري، الذي جرى في 17 ديسمبر/كانون الأول، بأن الدستور الجديد حظي بتأييد 86% من الناخبين، في حين رفضه 14%.
ويعتبر هذا الاستفتاء أولى خطوات المجلس العسكري نحو إعادة الحكم المدني، والتي وعد بها قبل عامين ونصف، ثم تم تأجيله حتى نهاية عام 2024.
وأشادت المفوضية بسير التصويت "الجيد" الذي لم يواجه إلا "تحديات طفيفة".
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر/كانون الأول.
مقاطعة التصويت للدستور الجديد
ولا يختلف الدستور الجديد، الذي يدعو إلى "دولة موحدة ولامركزية"، كثيرا عن الدستور السابق الذي تم اعتماده، حيث يحتفظ رئيس الدولة بالصلاحيات الرئيسية وما يزال لديه إمكانية الترشح للانتخابات القادمة.
وأفاد المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد أن التشاديين أعربوا بنسبة 86% عن تأييدهم لدولة ذات وحدوية شديدة اللامركزية، وأضاف أنه "مع ذلك، يجب علينا أيضا أن نلتفت إلى الـ14% الباقية الذين صوتوا بعدم الموافقة والاستماع للرسالة التي يرغبون في التعبير عنها".
في المقابل، أعربت المعارضة، التي دعت إلى مقاطعة التصويت، عن اعتراضها على النتائج فورا.
وأفاد رئيس "الكتلة الفدرالية"، يويانا بانيارا، التي دعت إلى التصويت بلا في الانتخابات، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنهم "غيّروا النتائج التي تم تجميعها لفترة طويلة، وذلك لإعلانها اليوم"، معتبرا ذلك عارا على البلاد. وتطالب هذه المجموعة المعارضة بنظام فدرالي في تشاد.
وصرح ماكس كيمكوي، رئيس "المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين" التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، أن "نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية، وأن الجميع شهد يوم التصويت أن المقاطعة احترمت".
استمرار سلالة ديبي في السلطة
ويعتقد جزء كبير من الجماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن الهدف من هذا الاستفتاء هو الاستعداد لانتخابات الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو (37 عاما).
وفي 20 أبريل/نيسان 2021، عين الجيش محمد إدريس ديبي رئيسا انتقاليا لقيادة مجموعة عسكرية تضم 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قُتل على يد متمردين أثناء توجهه إلى الجبهة.
وحكم رئيس الدولة السابق جمهورية تشاد، والتي تعتبر ثاني أقل الدول نموا في العالم وفقا لتقرير الأمم المتحدة، بقبضة حديدية لأكثر من 30 عاما.
وهذا يثير مخاوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من استمرار "سلالة" ديبي في السلطة.
حظر المظاهرات
يذكر أن في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تعرضت مجموعة من المتظاهرين الشبان إلى إطلاق نار في نجامينا من قبل الشرطة، وهو ما أدى إلى مقتل بين 100 و300 شخص، وفقا لتقارير المعارضة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وكان الشبان يشاركون في احتجاجات سلمية ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. وتم اعتقال أكثر من ألف شخص قبل أن يتم الإفراج عنهم، بينما لا يزال البعض الآخر في عداد المفقودين وفقا لتقارير المنظمات ذاتها.
ومنذ حادثة "الخميس الأسود" تلك، تم حظر جميع المظاهرات المناهضة للسلطة بشكل منهجي، باستثناء مظاهرة نظمها أحد المعارضين البارزين، سوكسيه ماسرا، الذي عاد من المنفى بعد التوصل إلى "اتفاق مصالحة" مع محمد ديبي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إعلان توقيت الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
وقّع الرئيس الكاميروني بول بيا أمس الجمعة، مرسوما يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسط تصاعد الجدل والخلافات بين أعضاء الفريق الحكومي في مَن سيقود البلاد في المرحلة المقبلة.
وفي الأسبوع الماضي، تضاربت أقوال الحكومة في شأن ترشيح الرئيس الحالي بول بيا المصنّف أكبر رؤساء العالم سنا، فبينما أعلن الوزير الناطق باسم الحكومة، أن كل الاحتمالات واردة ومتساوية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القانون الداخلي ينص على ترشيح زعيم الحرب الحاكم الذي هو الرئيس الحالي.
وحكم بول بيا دولة الكاميرون عام 1983، بعد أن شغل مناصب حكومية متعددة، منها وظيفة رئيس الوزراء، ويبلغ الآن من العمر 93 عاما، ولا يزال يسيطر على مفاصل الدولة.
وخلال مسيرته السياسية الطويلة، نفذ بول بيا كثيرا من القرارات التي تسمح له بمواصلة السيطرة والتفرّد بالحكم، إذ أجرى تعديلا دستوريا عام 2008، ألغى به الحد الأقصى للفترات الرئاسية الذي أتاح له أن يترشح كل مرة.
وفي عام 2018 فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 70%، لكن المعارضة قالت، إنها ليست شرعية نظرا للتزوير والعمل على تغيير إرادة الناخبين.
ومع أن بيا يحكم البلاد بقبضة من حديد، فإنه غالبا ما يقضي كثيرا من أوقاته خارج دولة الكاميرون للعلاج، ما تسبب في إطلاق شائعات عن وفاته في العام الماضي، ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان ينفي ذلك رسميا.
ورغم أن وزيرين من حكومة الرئيس بول بيا قد انشقا عنه أخيرا، وأعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية، فإن خصمه الحقيقي، هو زعيم المعارضة موريس كامتو يجوب البلاد ينشر توجهاته السياسية على نطاق أوسع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات