من أين لك هذا..؟
د. #مفضي_المومني.
2023/12/25
في خبر منشور… حكم على احدهم بالسجن 3 سنوات… التهمة الكسب غير المشروع…؛ حساب بالبنك يفوق 120 ألف دينار…(بحسبة الفاسدين فراطه) إستطاع ان يثبت أن الجزء الكبير من المبلغ من رواتبه وقرض ووو…، وتبقى 29 ألف لم يستطيع إثبات مصدرها… ! ومع انه لم يذكر في الحكم واقعة #سرقة أو #اختلاس او #رشوة…بل ظن بأن إثرائه لا يتناسب مع وظيفته.
ابتسمت… وأنا اقرأ الخبر… مرةً استحساناً وأخرى استنكاراً… !
استحساناٍ لأنني أحسست أن هنالك خطوة وتوجه لتفعيل قانون من أين لك هذا، واستنكاراً… لأنني فكرت في الكثير من الفاسدين بيننا…أثروا واصبحوا من اصحاب الملايين والعقارات والسيارات والاستثمارات… وهم في الوظيفة العامة… ولم يسألوا يوماً من أين لكم هذا..؟.
الحسبة بسيطة؛( دخلك من الرواتب والعلاوات القانونية،..ما ورثت من ابوك أو امك او غيره… دخلك من تجارة او مساهمات هنا وهناك… يطرح من ثروتك… .وكل ما يتبقى يدخل في جرم الكسب غير المشروع)… .
لتاريخه لم أرى في بلدي خبراً لمحاكمة وتفعيل لقانون من أين لك هذا غير هذا الخبر اليتيم… او ما فاتني ولم اعلم عنه.
المهم… الملك هاجم الفساد ونادى بكسر ظهره… البيانات الحكومية عند تشكيل الوزارات تعترف بوجود الفساد وتأخذ على عاتقها محاسبة الفاسدين، الإختلاس المباشر والسرقة من المال العام من السهل كشفه… ! ولكن أرباب الفساد (شاطرين) ويسرقون من الباطن أو من خلال قوننة السرقة من المال العام على شكل مكافآت وعلاوات وغيره… ويسرقون من الباطن من خلال ( الرشوة من تحت الطاولة أو السجادة كما يقولون)… وهذا صعب إثباته وإقامة الدليل عليه لأن الراشي والمرتشي أصحاب مصلحة سوداء…! ولا توثق أو تكتب الرشوات (والبراطيل)…والأتاوات ومقبوضات (الشريك المضارب)…وغيرها من مسميات بناء الثروات بمال السحت والحرام.
قد يقول أحدهم… (ما لقيوا غير هالموظف..!؟)… والثروات بكسب غير مشروع تشي باصحابها… وقانون الكسب غير المشروع هو الطريق الجدي والفعال للمحاسبة وكشف الإثراء غير المشروع، ولسنا هنا في مجال جلد الناس واتهامهم… او استخدام ذلك لتصفية الحسابات… انها مهمة الدولة واجهزة الرقابة…والقضاء… وتستطيع بحرفيتها تحديد ذلك… ومحاسبة كل من أثرى ومد يده للمال السحت الحرام عام أم خاص فالحرام حرام مطلق ليس فيه (نص نص).
في ظل هذا… وإذا قررت الحكومة تفعيل ذلك… سيبدأ البعض بتهريب الأموال وتسجيل العقارات والاسهم وووو بأسماء غيرهم زوجات اخوان ابناء وغيره… ولكن اجهزة الرقابة لا يفوتها ذلك.
نحن بحاجة يا حكومتنا وبكل بساطة… لتفعيل قانون الكسب غير المشروع… ونحن بحاجة لكسر ظهر الفساد ما ظهر منه وما بطن وما حضر وما مضى… فهل أنتم فاعلون…!؟. حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مفضي المومني سرقة اختلاس رشوة الکسب غیر المشروع من أین لک هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإيطاليا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لمكافحة الفساد
وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، تهدف إلى تأسيس نموذج متقدم للتعاون الدولي في مجالي النزاهة والشفافية، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوكمة العالمية.
وفق بيان صحفي صادر اليوم، وقع الاتفاقية معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وجوزيف بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ايطاليا، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين البلدين تتجاوز الأطر التقليدية نحو بناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد على المستوى العالمي.
وتستند الشراكة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين الإمارات وإيطاليا، حيث تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الأوروبيين للإمارات في مجالات عدة.
ويشكل هذا التعاون امتداداً لمسار طويل من الثقة والتفاهم، ويُعد خطوة طموحة نحو وضع معايير مبتكرة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وتركز الاتفاقية على تطوير آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، مع إيلاء اهتمام خاص لتحديث الأدوات والمنهجيات لمواكبة التحديات العالمية المعقدة في هذا المجال، كما تشمل الاتفاقية برامج تدريبية متقدمة لإعداد كوادر وطنية وعالمية مؤهلة، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية لتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة.
وتأتي المبادرة في إطار "رؤية الإمارات 2071" التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة بين الأفضل عالمياً بحلول مئوية الاتحاد، حيث تمثل الحوكمة ومكافحة الفساد ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن خلال الشراكة، تؤكد الإمارات دورها كمرجع عالمي في تعزيز النزاهة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر نزاهةً وشفافية للأجيال القادمة.