تأجيل دعوى تطالب بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى 4 مارس
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 4 مارس المقبل.
القضاء الإداري يرفض دعوى مماثلة في وقت سابقيذكر أنَّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات الآيلة للسقوط القضاء الإداري القضاء الاداري المالك والمستأجر المحكمة الإدارية العليا حماية المواطنين العلاقة بین
إقرأ أيضاً:
45 ألف جنيه .. تحرك في البرلمان لمطالبة الأوقاف بمراجعة زيادات إيجار الأراضى
قال النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أرسلت مذكرة رسمية إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشأن الشكاوى المتكررة من صغار مستأجري أراضي الأوقاف بعد الإعلان عن زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للفدان.
وأوضح النائب أن العديد من القرى بمختلف المحافظات شهدت اعتراضات واسعة من المزارعين الذين يعتمدون على تلك الأراضي كمصدر رزق أساسي منذ عشرات السنين، بعد أن قاموا باستصلاحها بجهودهم الذاتية. وأشاروا إلى أنهم فوجئوا برفض صرف حصص الأسمدة الشتوية لهم إلا بعد التوقيع بالموافقة على القيمة الإيجارية الجديدة.
وتضمن البيان مقارنة توضح التطور الكبير في إيجار الفدان خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع من 400 جنيه عام 2014 إلى 13 ألف جنيه عام 2024، فيما قدرت هيئة الأوقاف قيمة الإيجار لعام 2025/2026 بنحو 45 ألف جنيه للفدان.
وأكدت اللجنة تقديرها لجهود هيئة الأوقاف في الحفاظ على العيون الوقفية، لكنها شددت على ضرورة مراعاة عدة نقاط، أبرزها أن معظم المساحات المؤجرة صغيرة لا تتجاوز فدانًا أو فدانين، وأن الزيادات الأخيرة لا تتناسب بأي شكل مع معدلات ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة ذاتها، مما يهدد مستوى معيشة المزارعين.
وأوضحت اللجنة أنها لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين المزارع والهيئة، لكنها تراجع القيمة المقترحة باعتبارها «مغالَى فيها»، مؤكدة أنه لا مانع من زيادة الإيجار شريطة أن تكون متناسبة مع العائد الفعلي من الأرض.
واقترحت اللجنة –في حال إصرار الهيئة على تطبيق الزيادة– أن يتم تنفيذها تدريجيًا على عامين أو ثلاثة، حتى تُمنَح الفرصة للمزارعين لتوفيق أوضاعهم واتخاذ قرارهم بشأن استمرارهم من عدمه.
واختتم النائب علاء عبدالنبي تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت ردًا على مذكرة اللجنة، وجارٍ تحديد موعد للقاء الوزير خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملف.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش