«هيئة ضمان جودة التعليم» تطلق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنَّ هناك أهمية للتعليم التكنولوجي حاليا، متابعا أنَّ هناك خريجين كثر حاليا من التعليم الفني يعملون في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية سوف يفتح المجال لدرجات علمية جديدة وخاصة لطلاب البكالوريوس التكنولوجي على سبيل المثال الدكتوراه المهنية منها الفني والأكاديمي والماجستير المهني، مضيفا أن متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب ما يسمى بالتخصصات البينية فمثلا مجال إدارة المصانع أو المستشفيات تحتاج الى مواصفات معينة ومن ثم الإطار الوطني للمؤهلات يتطلب أن يكون الخريج حاصل على دراسات مختلفة وبينية.
وأضاف «عشماوي»، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ الهيئة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إلكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء جميع عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.
وأشار إلى أنَّه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الالكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من اهم التطورات على الساحة الدولية والتي يجب ان نتواكب معها، موضحًا أنَّ التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة.
إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلاتوأكّد أنَّه يتمّ إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات، مشددًا على أنَّه يتمّ إعداد الإطار الوطني للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتمّ إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطني للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، مؤكّدًا أنَّه يتمّ مراجعة المؤهلات قبل إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطلاق المنصة الإلكترونية ضمان جودة التعليم هيئة ضمان جودة التعليم التعليم الإطار الوطنی للمؤهلات
إقرأ أيضاً:
«العالمية للحكومات» تطلق تقرير «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية»، الشريك المعرفي للقمة، منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبُل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبُل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية، وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعّالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل، وجودة حياة المجتمعات.
من جهته، قال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا.
بدوره، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، المؤلف المشارك للتقرير، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه