تعرف على إجراءات تراخيص المحال التجارية بدمياط
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
صرح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، أنه في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص للانشطة التجارية تزامنًا مع بدء تفعيل تحديث منظومة تراخيص المحال العامة ، رقم 154 لسنة 2019 ، وجه ، للإدارات المعنية بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا لتراخيص المحال.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا خاصًا بميكنة الخدمات وتفعيل دور المراكز التكنولوجية باعتبارها النافذة الرسمية لتلقي طلبات التراخيص، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، والالتزام بفترات الرد القانونية، وتحديد أي مستندات أو نواقص للمواطنين بشكل واضح ومنهجي، بما يسهّل عليهم استكمال الإجراءات دون تعطّل أو تكرار المراجعات.
كما تضمنت توجيهات الدكتور أيمن الشهابي إلزام الوحدات المحلية والمختصين بمراجعة كافة الأوراق المقدمة من أصحاب المحال، والتحقق من بيانات الملاك والمستأجرين، ومطابقة المرفقات بالمواصفات المطلوبة، وضمان سلامة التحويلات الفنية الواردة من الجهات المعنية مثل الحماية المدنية، الكهرباء، التنظيم، والبيئة.
وشدد على ضرورة الربط الدقيق بين الإدارات المختصة لضمان انسيابية دورة العمل، وتوثيق جميع الخطوات إلكترونيًا بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما وجّه المحافظ بتنظيم حملات توعية موسعة – بالتعاون مع الجهات المعنية – لتعريف أصحاب الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة لقانون المحال العامة، والإجراءات المُحدثة للترخيص، والتيسيرات الجديدة التي تتيحها المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون مع مراعاة مصلحة المواطن ودعم الاستثمار المحلي في وقت واحد.
وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على تداول الملفات داخل الإدارات، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي نقص أو تلاعب، والالتزام بإحالة الطلبات للجهات المختصة في مواعيدها، والرد الفوري على أية ملاحظات يتم رصدها أثناء الفحص الميداني أو من خلال المراجعات الفنية.
وفيما يتعلق بالطلبات التي تم استقبالها على المنظومه القديمة ، ولم توجه بعد للجهات الخارجية فيتم اعادة تسجيلها على الطلب الجديد كود ٦٤٣ ، اما ان تم توجيهها للجهات الخارجية فيتم اعداد تقرير اسبوعي وسرعة الرد . وضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المسجلة بالنظام القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط أيمن الشهابي مجلس الوزراء المحافظة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتفقد إجراءات تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها وانتظام الخدمة
واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،صباح اليوم، متابعته الميدانية للإجراءات التي جرى تنفيذها بشأن تأثر خدمة مياه الشرب نتيجة التوقف المؤقت الذي شهدته "أمس" بعض محطات المياه، وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب باتخاذ إجراء احترازي عقب ملاحظة بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي.
واطمأن المحافظ خلال جولته على الجاهزية الفنية والتشغيلية لمكونات منظومة مياه الشرب، موجهاً برفع درجة الاستعداد، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للتحركات داخل المجرى المائي،مع التشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.
وأكدت المهندسة دينا عمر، العضو المنتدب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم تشغيل" صباح اليوم " كافة المحطات بكامل طاقتها بعد التأكد من عدم حدوث أي تضرر،وأن الخدمة تعمل حاليًا بشكل منتظم، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان جودة المياه.
وخلال جولته، كلّف المحافظ رئيس شركة المياه، ومديرة إدارة البيئة بالمحافظة، ورئيس المدينة، والجهات ذات الصلة، بالمتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة، ورفع تقارير دورية بأي مستجدات قد تطرأ على الموقف، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين شركة المياه وإدارات البيئة والجهات المعنية لمواجهة أي تطورات محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف كان قد تواجد "أمس" ميدانياً يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية، حيث تابع بنفسه كافة الإجراءات الاحترازية التي نُفذت منذ بداية ظهور الملاحظة وحتى إعادة تشغيل الخدمة بالكامل.
حيث قد وجّه المحافظ بتكليف لجنة مشتركة تضم شرطة المسطحات وإدارة البيئة وشركة المياه، للقيام بإجراءات فحص ومسح شامل للمجرى المائي، وتتبع مسار البقعة وتحديد مصدرها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مع رفع تقرير فني عاجل بنتائج الفحص والتقارير الفنية اللازمة لمنع تكرار هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
كما شدّد المحافظ على أن أمن وسلامة مياه الشرب خط أحمر، وأن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء فوري يضمن الحفاظ على جودة المياه، موجهاً باستمرار العمل بمنظومة الطوارئ على مدار الساعة، حتى التأكد التام من استقرار الوضع بالمجرى المائي وانتظام الخدمة دون أي ملاحظات.