تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 114 ألف و302 منتفعة خلال شهر بالمنيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 114 ألف و 302 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام تنظيم الأسرة بالمنيا، أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بالإضافة لتنفيذ 132 ألف و 399 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 46997 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية الصحية لعدد 15390 سيدة حامل، تقديم الرعاية الصحية لعدد 19411 سيدة بعد الولادة، فضلا عن تنفيذ 23225 من الندوات التثقيفية والتوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبية والعلاجية القوافل الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الندوات التثقيفية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات تنظيم الأسرة صحة المنيا مديرية الصحة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة