النيجر تعلق التعاون مع منظمة الدول الناطقة بالفرنسية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن القادة العسكريون في النيجر، تعليق جميع أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، فيما تمضي البلاد تدريجياً لقطع كل ما يربطها بفرنسا التي كانت تحتلها.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، للتلفزيون الوطني في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن "فرنسا لطالما استغلت المنظمة المؤلفة من 88 عضواً كأداة للدفاع عن مصالحها".
وسيطر المجلس العسكري على السلطة في انقلاب وقع في يوليو (تموز) الماضي، مما أثار إدانة قوية من فرنسا وحلفاء غربيين آخرين، وسرعان ما طرد القوات الفرنسية التي كانت تساعد في محاربة تمرد إسلامي مستمر منذ عقد في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
Niger suspends cooperation with international Francophone body https://t.co/1IDKqsqyLi pic.twitter.com/nUrXQqg5Vk
— Reuters (@Reuters) December 25, 2023وعلقت المنظمة بالفعل معظم تعاونها مع النيجر الأسبوع الماضي على خلفية الانقلاب، لكنها قالت إنها ستبقي على البرامج "التي تعود بشكل مباشر بالنفع على السكان المدنيين وأولئك الذين يساهمون في استعادة الديمقراطية".
وتتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في تعزيز اللغة الفرنسية، ودعم السلام والديمقراطية، والتشجيع على التعلم والتنمية في الدول الناطقة بالفرنسية حول العالم، وكثيراً منها مستعمرات فرنسية سابقة.
وجاء في بيان المجلس العسكري أن "حكومة النيجر تدعو الشعب الأفريقي إلى إنهاء استعمار عقولهم، وتعزيز لغاتهم الوطنية بما يتوافق مع أفكار الآباء المؤسسين لحركة الوحدة الأفريقية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النيجر فرنسا انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في غينيا يتسلّم مسودة الدستور الجديد
انتهت مرحلة مهمة في غينيا من مراحل الانتقال نحو الحكم المدني والعودة إلى المسار الديمقراطي، حيث قدم البرلمان مساء الخميس الماضي مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، قبل أن يحال إلى الاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم.
وتمّت مراسم تسليم مسودة الدستور في قصر الشعب خلال استقبال رئيس المرحلة الانتقالية لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وعدد من الزعماء الدينيين والوجهاء والسفراء المعتمدين في العاصمة كوناكري، لكن رؤساء أحزاب المعارضة قاطعوا الاجتماع رغم دعوتهم رسميا من طرف الرئاسة.
وقبل لقاء الرئيس عقد النواب جلسة مغلقة لمناقشة مواضيع جوهرية مثل مدة الولاية الرئاسية وعددها.
ووفقا لمصادر برلمانية، فإن مسوّدة الدستور الجديد اقترحت ولايتين فقط للرئيس، كل واحدة منهما تصل إلى 7 سنوات.
ولم تسمح السلطات لوسائل الإعلام بتغطية الحدث، رغم أنه شهد حضورا واسعا، لكونه يشكّل مرحلة حاسمة من العودة إلى المسار الديمقراطي، وإنهاء الحكم العسكري.
وتعليقا على الحدث، قال رئيس مجلس الوزراء باه أوري على شاشة التلفزيون الوطني إنه سيتم الكشف قريبا عن النص الدستوري للجمهور، مؤكدا أنه أصبح جاهزا وسيتمكن المواطنون من الاطلاع عليه لمناقشته وتقييمه.
وفي تطور جديد، أمرت الحكومة بتعليق مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي كان سينظّم هذا الأسبوع في العاصمة كوناكري.
ويترأس حزب الاتحاد سيلين دالي ديالو الذي يقيم في المنفى، وقاطع أتباعه دعوة الحكومة في القصر الرئاسي مساء الخميس الماضي لإعلان اكتمال مشروع مسودة الدستور.
الجهل بالذات