هام للراغبين في الحصول على “فيزا” ألمانيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تعتبر البستنة وتكنولوجيا الإطارات والفلكنة والخشب والأثاث والتجهيزات الداخلية والأعمال المعدنية والبناء الداخلي. والجدران الجافة من بين الوظائف التي تحتاج ألمانيا إلى عمال أجانب لشغلها.
وكانت 87 في المائة من الشركات العائلية في ألمانيا تعاني من تأثير نقص العمال في عام 2022.
وتتعامل ألمانيا مع 770301 وظيفة شاغرة، وفقا لـ Statista.
مع شيخوخة السكان، حيث يبلغ متوسط العمر 45 عامًا، ومعدل منخفض يبلغ 1.53 ولادة لكل امرأة. تعتمد ألمانيا على العمال الأجانب منذ سنوات، من أجل الحفاظ على استمرار اقتصادها.
في السنوات الأخيرة، قامت ألمانيا باستمرار بإجراء تغييرات على قواعد الهجرة في محاولة. لتسهيل وصول اللاجئين والأجانب إلى سوق العمل.
ومع ذلك، وعلى الرغم من كل التغييرات، لا يزال سوق العمل في البلاد. يعاني من بقاء الوظائف في مجالات محددة مفتوحة أمام العمال الأجانب الذين لديهم التعليم أو الخبرة.
وفي ألمانيا، وجدت دراسة أجراها معهد IFO ومقره ميونيخ أن 87 في المائة من الشركات العائلية. كانت تعاني من تأثير نقص العمال.
ويمكن للأجانب الذين يهدفون إلى العيش والعمل في ألمانيا الاستفادة من هذا النقص في العمالة. والبدء في إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لألمانيا.
المجالات التي تحتاج إلى العمالة الأكثر مهارة هي كما يلي: تربية الماشية، الغابات، البستنة، تكنولوجيا الإطارات والفلكنة. الخشب والأثاث والتجهيزات الداخلية، تشغيل المعادن، أتمتة، المسح والسقالات، البناء الداخلي والجدران الجافة، تزجيج، بناء خطوط الأنابيب. بناء المصانع والحاويات والأجهزة، مراقبة وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، شحن البضائع والخدمات اللوجستية، سائقي نقل التربة والآلات ذات الصلة. المبيعات (الأثاث والتجهيزات)، مبيعات، نظام تقديم الطعام، المساعدين الفنيين الصيدلانيين، سائقي الحافلات والترامواي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.