الجزائر تعتمد موازنة هي الأكبر في تاريخها مستندة على نسب النمو المرتفعة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2024 ، تقدر بـ113 مليار دولار، وبعجز مرتقب بـ45 مليار دولار، حيث تميزت بنودها برفع النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية لسنة 2024، الذي ينص ، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, للعديد من السلع الرئيسية التي تدعمها الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القانون تضمن أيضا تأسيس منحة للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما يؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, ومنح تخفيضا يقدر بـ10 بالمائة لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, ومنح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
و يتوقع قانون المالية الجزائرية لعام 2024, نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات و الزراعة والبناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة، بينما سيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر قانون مالية موازنة عامة نسب نمو
إقرأ أيضاً:
النائب إسلام العزازمة: موازنة 2026 تهمّش الكرك والمواطنين
صراحة نيوز -قال النائب إسلام العزازمة، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، إن الموازنة لا تعكس واقع معاناة المواطنين في محافظة الكرك، مشيرًا إلى أن المحافظة تعاني من البطالة والفقر المزمن وغياب الخدمات الأساسية رغم الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي.
وأكد العزازمة أن الموازنة الحالية لم تترجم الأرقام والاعتمادات المالية إلى مشاريع حقيقية أو فرص عمل، موضحًا أن توزيع الميزانيات في بعض الأحيان يخضع لمعايير بيروقراطية أو انتخابية، بعيدًا عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأشار إلى أن المشاريع تُنفذ ببطء أو تُهمش في مراحل التصميم والتشغيل، بينما الإعلام أصبح أداة لتسويق إنجازات مفترضة وليس لرصد الفجوات أو مساءلة الأداء، ما يزيد من ضعف الثقة ويشجع على الإفلات من المساءلة.
وشدد العزازمة على أن الموازنة يجب أن تكون عقدًا اجتماعيًا ملزمًا، مرفقًا بمؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات رقابية شفافة، مع مشاركة فعلية من أهالي الكرك في تحديد الأولويات المحلية.
ولفت إلى حالة قرية بين الكرك والطفيلة التي ما زال سكانها يشربون من بئر غير صالح رغم وعود الحكومة بحل المشكلة فورًا، مطالبًا بالعدالة في توزيع الموارد، والشفافية في التنفيذ، والمساءلة الحقيقية لضمان كرامة المواطنين.
وأكد النائب أن الموازنة ليست مجرد أرقام على الورق، بل يجب أن تكون وعدًا بالكرامة، من خلال مشاريع تشغّل وتعلّم وتشفّي وتوصل الخدمات إلى المواطن.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل