الجزائر تعتمد موازنة هي الأكبر في تاريخها مستندة على نسب النمو المرتفعة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها لعام 2024 ، تقدر بـ113 مليار دولار، وبعجز مرتقب بـ45 مليار دولار، حيث تميزت بنودها برفع النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون المالية لسنة 2024، الذي ينص ، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, للعديد من السلع الرئيسية التي تدعمها الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القانون تضمن أيضا تأسيس منحة للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما يؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, ومنح تخفيضا يقدر بـ10 بالمائة لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, ومنح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
و يتوقع قانون المالية الجزائرية لعام 2024, نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات و الزراعة والبناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة، بينما سيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر قانون مالية موازنة عامة نسب نمو
إقرأ أيضاً:
إرتفاع حصة الجزائر من إنتاج النفط بـ12 ألف برميل يوميا
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من “أوبك+”.
وحسب بيان للوزارة، اتفق المشاركون على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج، تُقدر ب 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت 2025.
وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام ب 12 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر أوت المقبل.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط لكل من: المملكة العربية السعودية، روسيا الاتحادية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، جمهورية كازاخستان، سلطنة عمان، بالإضافة إلى الجزائر.
وهي الدول التي بادرت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على مستويات إنتاجها من النفط، حسب بيان لوزارة الطاقة.
وخصص هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات السوق النفطية العالمية، ودراسة آفاقها على المدى القصير. مع التركيز على متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج. فضلا عن آليات تعويض الفروقات الناتجة عن فائض الإنتاج المسجل.
وفي ختام المداولات، واستنادا إلى التوقعات التي تشير إلى تحسن الطلب العالمي على النفط خلال موسم الصيف. اتفق المشاركون على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج، تُقدر ب 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت 2025.
وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام ب 12 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر أوت المقبل.
كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور بصفة منتظمة، من خلال اجتماعات تعقد شهريا، لمتابعة تطورات السوق بشكل دقيق، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية.
إلى جانب تقييم آليات التعويض المعتمدة. وتم تحديد تاريخ 03 أوت 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي