#وجهة_نظر .. #قصة_قصيرة جدا
#اياد_سالم
على شاطئ البحر الممتد، وقف الطفل يسأل أباه: صِف لي وطننا العربي كما تراه يا أبي، فأجاب الأبُ بفخر : أني أرى وطناً عربياً حراً عزيزاً، تمتد فيه اليد تصافح اليد، أرى وطنا عربياً يعانق فيه الشمال الجنوب، ويحتضن شرقه مغربه، و يغازل البحر فيه المحيط، ارتسمت بسمة بريئة على مُحيا الطفل وكأنه حاز الدنيا، ثم أردف قائلا: لقد تأخر الوقت يا أبي ولابد من العودة للبيت قبل أن يحل الظلام، مدَّ الغلام يده، وقف الأب تحسس عصاه وارتدى نظارة “المكفوفين ” ثم مضى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وجهة نظر
إقرأ أيضاً:
رسوم مقابل الانتفاع حال تعذر تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
وضع مشروع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين.
غرامات صارمة على المخالفين
فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
رسوم مقابل الانتفاع
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي