وزير العدل يُكرم القضاة ويستعرض إحصائية القضايا من عام 2020 وحتى الآن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأثنين، خلال احتفالية تكريم القضاة والتي أقيمت بوزارة العدل، إن الوزارة وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.
وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها
منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وفيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وفي محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180) دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية / يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط عدد (15) بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020.
وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
ولا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية تكريم الدعاوى المدنية الجهات والهيئات القضائية الهيئات القضائية الجهات والهیئات القضائیة على مستوى الجمهوریة هذه الأرقام من الدعاوى المتبقی من الفصل فی على صعید
إقرأ أيضاً:
شرطة السير في عدن تكشف عن إحصائية المخالفات المرورية الأسبوعية القياسية
كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة شرطة السير في العاصمة عدن عن أرقام المخالفات المرورية والحوادث خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 ديسمبر 2025م مؤكدا استمرار الجهود المكثفة للحد من الانتهاكات المرورية وتعزيز سلامة الطرق.
أوضح التقرير حجم المخالفات المرورية التي شهدتها شوارع العاصمة وعدد الحوادث الناتجة عنها بما يعكس مستوى الالتزام بقواعد المرور في الدولة.
تسجيل 2943 مخالفة مرورية خلال أسبوع واحدأعلنت شرطة السير في عدن تسجيل 2943 مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع واحد بمختلف مديريات العاصمة، أوضحت الإدارة أن هذه المخالفات تضمنت تجاوز السرعات المقررة والوقوف في أماكن ممنوعة وعدم الالتزام بإشارات المرور، مؤكدة أن الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة لمتابعة جميع المخالفين، كما أشار التقرير إلى أن المخالفات المرورية تمثل أحد التحديات الأساسية أمام تعزيز السلامة على الطرق في الدولة.
وقوع 14 حادثا مروريا وإصابات متفاوتةأوضح التقرير أن الأسبوع نفسه شهد تسجيل 14 حادثا مروريا في عدن نتج عنها إصابات متفاوتة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بلغت الأضرار المادية الناتجة عن تلك الحوادث نحو مليون ومئة وخمسين ألف ريال.
وأكدت شرطة السير أن هذه الأرقام تدفع لتكثيف الرقابة الميدانية على الطرق ومراقبة الالتزام بقواعد السلامة المرورية لتقليل المخاطر على المواطنين والمركبات.
جهود مستمرة لتعزيز السلامة المروريةشددت إدارة شرطة السير على استمرار الحملات الميدانية بوتيرة عالية لضبط المخالفات المرورية وتنظيم الحركة في كافة شوارع عدن.
ودعت المواطنين للالتزام التام بأنظمة المرور حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن الالتزام بالمخالفات المرورية لا يقتصر على تجنب العقوبات بل يمثل حماية حقيقية للحياة على الطرق.
متابعة دقيقة لأنواع المخالفات المروريةأوضحت الإدارة أن مراقبة المخالفات المرورية تشمل جميع أشكال الانتهاكات بما فيها تجاوز السرعة، وقوف المركبات في غير الأماكن المخصصة، وقطع الإشارات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لخفض نسبة الحوادث وتعزيز الثقافة المرورية في عدن، وأكدت أن كل حادث مروري يتم تحليله بدقة لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
أكد التقرير أن التركيز على المخالفات المرورية يمثل جزءا أساسيا من خطط الدولة في تطوير البنية المرورية والحفاظ على سلامة الطرق والمواطنين، مع استمرار الحملات الميدانية والفحص الدوري للمركبات، هذا ويشير التقرير إلى أهمية تعاون المواطنين مع جهود الشرطة لتقليل المخاطر وتحقيق الانضباط المروري الكامل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟