حرب إسرائيل مع حماس ستكلفها 14 مليار دولار على الأقل في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إن الحرب مع حركة حماس، ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024، وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها ثلاثة أمثال تقريبا، متوقعة استمرار القتال حتى فبراير.
وقال نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، إيتي طيمكين، في إحاطة لأعضاء الكنيست، إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل في عام 2024، مما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى.
وأضاف طيمكين أمام اللجنة المالية بالكنيست، أن ذلك سيرفع إجمالي إنفاق وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شيكل، بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية.
وذكر أن إجمالي النفقات في ميزانية عام 2024 سيرتفع إلى 562.1 مليار شيكل، من 513.7 مليار كانت مقررة في البداية، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع توقع اتساع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل، قال طيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات.
ووافق الكنيست هذا الشهر على ميزانية خاصة للحرب في العام الجاري تبلغ نحو 30 مليار شيكل، للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية وتعويض المتضررين من الهجمات التي شنها مسلحو حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكنيست وزارة الدفاع حماس إسرائيل حماس التصعيد في غزة الكنيست وزارة الدفاع حماس أخبار إسرائيل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!