25 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بدء الخطوة الاولى لتنظيم العلاقة التجارية بين العراق وتركيا باستخدام عملتي البلدين وبآليات رصينة، فيما اشار الى ان اللجنة المشتركة بين البلدين سترسم معالم إيجابية بتنمية العلاقات الاقتصادية.

وقال صالح، ان تركيا تعد احد الشركاء التجاريين الثلاثة الكبار التي يستورد العراق من اسواقها السلع والخدمات ويصل حجم الاستيرادات منها الى 14 مليار دولار سنويا، فيما يحتل العراق حاليا مراتب متقدمة في صادرات تركيا الى العالم، حيث لا يتقدم عليه سوى الولايات المتحدة و المانيا وايطاليا.

واضاف: لوحظ للاسف ان تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتسوياتها بين البلدين، كان يتم بالغالب عن طريق الاسواق الموازية للصرف، مشيرا الى ان هذا الأمر له انعكاسان سلبيان الأول مما تسببه تلك السوق الموازية غير النظامية وغير القانونية من ضوضاء على الاستقرار في سعر الصرف، وكذلك تندر عملياتها تحت طائلة غسل الاموال التي يرفضها القانون رفضا باتا في البلدين، لما تسببه من مشاكل غير مقبولة ترفضها السلطات الرسمية.

وتابع ان الخطوة الاولى بتنظيم العلاقة بين الاسواق النظامية للبلدين الجارين بدأت من خلال رغبة الطرفين في تحسين وسائل الشفافية التجارية والاقتصادية بما بخدم فرص الاستقرار والاستثمار المشترك وبناء جسور استراتيجية حيوية و مهمه بين بلدينا والتي منها البدء بمشروع (طريق التنمية) الذي اعلنه رئيس الوزراء محمد شياع شياع السوداني والذي يربط اقتصادات اسيا و الخليج بتركيا واوربا معا إضافة إلى ما يمثله دور العراق الجيو ستراتيجي المهم في هذا المشروع الانمائي الكبير.

واكد انه بناء على رغبة اتحاد المصدرين الاتراك بايجاد علاقات تفاهم وبناء سياسات مستقرة بين منظمات السوق في البلدين، فقد تشكلت اللجنة العراقية -التركية المشتركة المعنية بقوى السوق والتي سترسم معالم ايجابية في طريق استقرار وتنمية العلاقات الاقتصادية الطويلة الاجل ولاسيما في مجالات المقاولات والتجارة والاستثمار.

وذكر ان عملتي البلدين الوطنيتين ستكونان اداة للتبادل المباشر بين البلدين، وعبر آليات رصينة مستقرة يرسم البنك المركزي العراقي تدابيرها بما في ذلك مشروع الصفقة المتكافئة الساندة لاستقرار العرض السلعي في العراق والتي نوهه عنها البيان الحكومي بهذا الشان.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

بغداد تستضيف القمة العربية: “طريق التنمية” في صدارة الأجندة الاقتصادية

مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025

المستقلة/- يُعوّل العراق على القمة العربية الرابعة والثلاثين، المزمع عقدها في بغداد يوم السبت الموافق 17 أيار 2025، لتكون محطة مفصلية في تعزيز دوره الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفاعلين في رسم خارطة التنمية العربية، في وقتٍ صعد فيه إلى المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.

“طريق التنمية”: بوابة العراق إلى التكامل الاقتصادي

وتُشكّل مبادرة “طريق التنمية” محور الآمال العراقية، إذ تُعتبر بمثابة الحجر الأساس لرؤية العراق في تحقيق تكامل اقتصادي عربي – إقليمي طويل الأمد. ويطمح العراق من خلال هذه المبادرة إلى تحويل موقعه الجغرافي إلى نقطة ربط محورية بين آسيا وأوروبا، عبر شبكة نقل وموانئ وبنى تحتية متقدمة.

وأكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي، جاسم العرادي، في حديث لصحيفة الصباح، أن القمة تنعقد في توقيت بالغ الأهمية، تزامناً مع سعي الدول العربية لتحفيز أسواقها، لافتاً إلى أن وجود القادة العرب في بغداد يمنح زخماً سياسياً يدعم مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ، أبرزها مشروع “طريق التنمية”.

تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

من جانبه، شدد الدكتور أحمد هذال، أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، على أن المحور الاقتصادي يشكل حجر الزاوية في جدول أعمال القمة، داعياً إلى تحفيز الاستثمارات العربية المتبادلة وتقليل الاعتماد على النفط، الذي لا يزال يشكل نحو 90% من الإيرادات العامة في العراق.

وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل على تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، من أجل تقليص فجوة الاستيراد وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

فرص استثمارية وتعاون إقليمي متزايد

ويرى الباحث الاقتصادي عدنان بهية أن مشروع “طريق التنمية” سيوفر فرصاً استثمارية واسعة في البنى التحتية والصناعات والزراعة، مشيراً إلى إمكانية جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية لتنفيذ مشاريع حيوية. فيما وصف الباحث ماجد أبو كلل القمة بأنها “جسر تعاون اقتصادي جديد”، متوقعاً الإعلان عن مبادرات ومذكرات تفاهم من شأنها دعم التكامل التجاري والاستثماري بين العراق والدول العربية.

بغداد في قلب التحولات الاقتصادية العربية

يأتي انعقاد القمة في بغداد في وقتٍ تسعى فيه العاصمة العراقية إلى استعادة دورها التاريخي كمركز قرار سياسي واقتصادي في المنطقة، مستندةً إلى تحولات اقتصادية داخلية ودعم إقليمي متزايد، ما يجعل القمة فرصة ذهبية لترسيخ هذا الدور على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
  • رئيس غرفة بورسعيد التجارية: مصر بوابة أفريقيا.. والاتفاقيات الدولية فرصة ذهبية للمستثمر الصيني
  • هيئة الإعلام تدعو إلى تغطية إعلامية مسؤولة للقمة العربية
  • الزبير: شرارة الاستقلال تُشعل صراع النفوذ في قلب البصرة
  • التوافقية في العراق.. قناع المحاصصة
  • بغداد تستضيف القمة العربية: “طريق التنمية” في صدارة الأجندة الاقتصادية
  • الوحش الاصفر يهيمن على سماء بغداد والخسائر مليون دولار يوميا
  • وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور غرفة جدة
  • العراق يتحرك بشان القوات التركية
  • بغداد في سباق مع الزمن.. استعدادات القمة تُعيد رسم ملامح العاصمة