اختتمت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية قطاع الإعلام والاتصال -إدارة البحوث والاتصالات،  أعمال الملتقى السنوي الأول، الذي عقد  تحت شعار: بالفكر نحقق التنمية المستدامة ، على مدار يومين  بمقر الأمانة العامة، وبمشاركة كبرى مراكز الفكر في الدول العربية.


وصرح الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي- مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، بأن هذا الملتقى جاء انطلاقا من إعلان جدة الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة- الدورة العادية (32)، والمتضمن: "مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات .

..، والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة ، لتعزيز الاهتمام العربي المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية".

 

 وفي بداية الملتقي عرض ممثلو الدول العربية جهود مراكز الفكر العربية في مجال التنمية المستدامة، وما يواجهها من تحديات وصعوبات، وما تتطلبه من احتياجات وترتيب أولوية، وخطط وبرامج ومشروعات بحثية واستشراف المستقبل نحو وضع المعالجات لها، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال العلمي، وقد قدمت عضو لجنة التحول الرقمي بتعليم القاهرة رضا الكرداوي تجربة تطبيق التحول الرقمي في إدارات القاهرة التعليمية  بالتعاون مع المراكز العلمية في جامعة القاهرة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تحت إشراف الاستاذ الدكتور ابو العلا عطيفي والذي شارك خلال عامين في تدريب هؤلاء الطلبة بمعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة واشراكهم في مؤتمر المناخ  و أيضا ألقت الكرداوي الضوء على اسهام جامعه حلوان والمركز القومي للبحوث، وتم تطبيق ذلك في مدارس القاهره وبخاصة لطلبة مدارس الاسمرات وروضة السيدة واهالينا وهي مدن بدائل العشوائيات ، وكيف أننا استفدنا من الميزة النسبية للجيل الرقمي وهي استيعابه السريع للتكنولوجيا وخاطبناه بنفس لغته ، مما أدى لتفوقه في هذا المجال، كما أكدت الكرداوي ان  الدول العربية وبخاصة مصر لديها الإمكانات الهائلة لكي تتبوأ مكانة كبيرة عالميا، ولكننا نفتقد التشبيك والتنسيق بين الجهات المختلفة، وأعربت الكرداوي عن امنياتها الشديدة لنشر هذه التجربة محليا وعربياً.


واكدت الكرداوي ان هذا التحول الرقمي يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر الرقمية ويتم تنفيذه في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوجيه من مدير المديرية وتترأس هذا المشروع الاستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات والتي تقوم على تنفيذه منذ عامين، وتنسيق عام التحول الرقمي بالمديرية الاستاذ محمود حسن  . 
و من جهته أوضح الدكتور علاء التميمي، أن تنظيم هذا الملتقى العربي السنوي في رحاب جامعة الدول العربية، وبهذا الكم والنوع من المراكز والباحثين، وأوراق العمل المقدمة، والذين يمثلون مختلف مراكز الفكر في الدول العربية جاء ليؤكد رصانة الطريق الذي خطته إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية وليضيف ميزة أخرى إلا وهي الاسهام الجاد في حركة العمل البحثي العربي المشترك. 
وأشار  إلى أن الملتقى ناقش من خلال جلساته العلمية العديد من المحاور الهامة من بينها: جهود مراكز الفكر العربية في مجال التنمية المستدامة، وما يواجهها من تحديات تعرقل تقدمه، وما يحتاجه من إمكانات تؤدي لمزيد من تعميق البحث العلمي. من أجل الوصول إلى   مستقبل افضل  لها، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال البحثي، وكذلك طرح رؤى مستقبلية تسهم في تفعيل دور مراكز الفكر العربية في دعم العلم البحثي العربي المشترك من خلال تحديد الأدوار المنوطة به، وبيان التحديات التي تواجهها في تحقيق البرامج والمشروعات البحثية المشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي، وكذلك العمل على وضع مجموعة من الآليات بهدف محاكاة واقعنا الحالي والتنبؤ بالمستقبل وتعزيز وعي الرأي العام العربي، وتقديم رؤى وأفكار مشتركة لتعزيز الاهتمام العربي المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية.
وأوضح التميمي أن الملتقى شهد عرض التجارب الناجعة لمراكز الفكر العربية في مجال العمل البحثي المشترك، لتحديد أنسب الوسائل للاستفادة منها لتطوير العمل البحثي العربي المشترك. وتحديد أوجه الدعم والتعاون المطلوب على المستوى العربي والدولي في هذا الصعيد، ووضع آليات متابعة لتنفيذ البرامج والمشروعات البحثية المشتركة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدول العربية مراکز الفکر العربیة فی العربی المشترک الدول العربیة التحول الرقمی جامعة الدول

إقرأ أيضاً:

المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة  الموافق 12 ديسمبر 2025  من  العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي". 

والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .

 تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.  

وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.

وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة  فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة  .

وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة. 

من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.

وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.

وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.

وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.

وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة، 

ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .

وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). 

وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.

واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة. 

معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.

هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية،  وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء،  والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.

مقالات مشابهة

  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
  • الصندوق العربي للمعونة الفنية يختتم دورته حول التفاوض وإدارة الأزمات
  • جامعة الدول العربية تستضيف الاجتماع الخامس عشر لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية
  • خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
  • مدير تعليم أسيوط يعلن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز مديرية العمل
  • تعليم أسيوط يعلن عن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز تدريب مديرية العمل
  • رئيس غرفة التجارة العربية الفرنسية: المياه والبيئة في صميم الأزمات والفرص بالعالم العربي
  • موسكو: يجرى العمل على تحديد موعد القمة الروسية العربية
  • الجامعة العربية تدين وفاة الأسير السباتين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
  • البرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة