تحسين تجربة الطلاب.. خبير يوضح استراتيجيات التحول الرقمي في الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي وزارة التعليم العالي في مصر على رأس الركب في مجال التحول الرقمي، حيث يعكس حصاد العام 2023 التزام الوزارة بتطبيق التكنولوجيا لرفع جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التعليم العالي تمثل محطة لتكامل التكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث استخدمت الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
منصات التعليم عبر الإنترنتوأضاف الخبير التربوي، أن توفير منصات التعليم عبر الإنترنت كان له أثر كبير في تسهيل وصول الطلاب إلى الموارد التعليمية، سواء كانوا داخل الحرم الجامعي أو عن بعد، مما جعل التعلم أكثر مرونة وتنوعًا.
تعزيز التفاعل والتواصلوأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تمكين الطلاب من الوصول إلى دورات رقمية متخصصة وشهادات معترف بها دوليًا، يزيد من قيمة تعليمهم ويساعدهم في التفوق في سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي سهل التواصل بين الطلاب والأساتذة، وتبادل الخبرات والمعرفة عبر الشبكات الاجتماعية الجامعية، مما يعزز بيئة تعليمية تفاعلية.
تنمية مهارات التحليل والبرمجةولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الوزارة قامت بتعزيز مهارات الطلاب في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتحليل البياني، مما يجعلهم مؤهلين تأهيلاً عالياً لمواكبة تطورات سوق العمل، موضحًا أن تكامل التحول الرقمي مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي أصبح واقعًا، حيث تعاونت الجامعات مع الشركات لتوجيه تخصصات الطلاب وتوفير فرص تدريب عملي.
وفي نهاية 2023، يظهر حصاد وزارة التعليم العالي في مصر أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد إضافة تقنية، بل يمثل مسارًا متكاملاً نحو تحسين تجربة التعلم وتأهيل الشباب لمواكبة تحديات المستقبل، حيث قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات لتطبيق التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهم هذه الإجراءات:
وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي:
حيث وضعت الوزارة خطة استراتيجية للتحول الرقمي تحدد الأهداف والأهداف والإجراءات اللازمة لتحقيقها.
توفير البنية التحتية اللازمة:
حيث قامت الوزارة بتوفير البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب على استخدام هذه الأنظمة.
بناء القدرات البشرية:
حيث قامت الوزارة ببناء القدرات البشرية اللازمة للتحول الرقمي، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين على استخدام تقنيات التحول الرقمي.
أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلميقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ العديد من المشروعات للتحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهم هذه المشروعات:
مشروع ميكنة العمليات الإدارية:
حيث تم ميكنة العديد من العمليات الإدارية في الجامعات، مثل تسجيل الطلاب والقبول والتسجيل والامتحانات والمنح الدراسية وغيرها.
مشروع تطوير نظم المعلومات الإدارية:
حيث تم تطوير العديد من نظم المعلومات الإدارية في الجامعات، مثل نظام إدارة التعلم والنظام المالي والنظام الإداري وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة التعليم العالى التكنولوجيا جودة التعليم سوق العمل التعلیم العالی والبحث وزارة التعلیم العالی التحول الرقمی للتحول الرقمی سوق العمل الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)