مساعد الرئيس الروسي: الاقتصاد الروسي أصبح أكبر اقتصاد في أوروبا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
صرح مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، بأن روسيا باتت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، الأمر الذي يضغط على ظهر اليابان التي تسعى لاحتلال المركز الرابع في السباق.
وقال أوريشكين في مقابلة مع مجلة "إكسبرت" إن "ما يسمى باقتصادات الشمال العالمي - الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي - تفقد شيئا فشيئا دورها وأهميتها، فقد أصبحت الصين الاقتصاد الرائد، وأصبحت روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وهذا الأمر يشكل ضغطا على ظهر اليابان في السباق على المركز الرابع".
وأضاف: "ارتفعت أهمية الاقتصادات الآسيوية بشكل خطير للغاية في التصنيف العالمي، وحصلت الهند على المركز الثالث، وصعدت إندونيسيا إلى المركز السابع وستبدأ قريبا في اقتحام المركز السادس الذي تحتله ألمانيا".
وفي الوقت نفسه، أشار أوريشكين إلى تزايد عدم استقرار اقتصادات الشمال العالمي، مستشهدا كمثال بخطاب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر السفراء الأوروبيين في نوفمبر، حول دور وعوامل الرخاء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وقال مساعد الرئيس الروسي: "لقد قال (بوريل) مباشرة إن كل الازدهار يعتمد على شرطين أساسيين: الوصول المريح إلى موارد الطاقة من روسيا واستخدام الإنتاج الرخيص في الصين. بالإضافة إلى استخدام الأسواق الروسية والصينية من قبل الشركات الأوروبية، مما يضمن حجم المبيعات"، وشدد أوريشكين على أن الخسارة التدريجية لكل هذه العناصر تؤدي إلى ركود طويل الأمد للاقتصاد الأوروبي.
وبحسب مساعد الرئيس، فإن الاقتصاد ليس العامل الوحيد لعدم الاستقرار في الشمال العالمي، بل إن العوامل الاجتماعية قوية جدا أيضا، وهي تتجلى في تعزز الانقسام الطبقي وعدم تكافؤ الفرص.
وقال: "العوامل الاجتماعية تؤدي إلى ظهور مشاكل سياسية في بلدان الشمال العالمي. ونحن نرى استقطابات سياسية خطيرة للغاية، ونموا للأحزاب اليمينية وشعبيتها.. وبالطبع، لا يسعنا إلا أن نلاحظ الأزمة الثقافية والقيَمية، وهو ما يؤدي إلى تغيير بنية المجتمع، وهجرة السكان الأصليين، وزيادة نسبة المهاجرين".
وتابع قائلا إن هذا "التدهور التدريجي لبلدان الشمال العالمي والارتفاع المستمر في قوة بلدان الشرق والجنوب هما ما سيعكس المزيد من تغير مشهد الاقتصاد العالمي".
في نهاية عام 2022، دخلت روسيا أكبر خمسة اقتصادات في العالم وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية والحجم الاقتصادي، ونشر البنك الدولي هذا التقييم في أغسطس 2023، لتحديث تقييم الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية عام 2022.
ووفقا للبنك الدولي، يحتل الاقتصاد الصيني المركز الأول في التصنيف، والولايات المتحدة في المركز الثاني، والهند في المركز الثالث، واليابان في المركز الرابع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي برلين فلاديمير بوتين موسكو واشنطن الشمال العالمی مساعد الرئیس
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق