صحيفة الخليج:
2025-07-31@17:24:08 GMT
«موارد دبي»: مكافأة الأداء تصرف للموظفين الحاصلين على تقييم 3 فما فوق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، صرف مكافأة للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، مؤكدة أنه سوف يتم صرفها قبل نهاية العام الجاري 2023، وستمنح للموظفين الحاصلين على تقييم 3 وما فوق في نهاية دورة تقييم الأداء للعام 2022.
وتابعت أن مكافأة الأداء التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تعد حافزاً للموظفين لمواصلة التميز والارتقاء بالأداء.
وقالت إيمان بن خاتم لبرنامج البث المباشر في إذاعة «نور دبي»:إن مكافأة الأداء سوف يتم صرفها قبل نهاية العام الجاري 2023 للموظفين المدنيين الحاصلين على تقييم 3 فما فوق خلال نهاية دورة تقييم الأداء لعام 2022، بشرط ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة واحدة حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام 2022، وألا يكون الموظف قد صدر بحقه أي من الإجراءات التأديبية قبل 6 أشهر من تاريخ اعتماد التقييم.
وأشارت إيمان بن خاتم إلى أنه سوف يتم تحديد نسب المكافأة وفق مستويات تقييم الأداء، وبناء على الراتب الأساسي للموظف، وقت اعتماد صرف المكافأة، وسوف يتم تعميمها على إدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة لصرفها خلال الشهر الجاري.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد اعتمد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، مبلغ 152 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التوطين إمارة دبي الموارد البشرية لحكومة دبي دبي الإمارات مكافأة الموارد البشریة لحکومة دبی محمد بن راشد آل مکتوم للموظفین المدنیین
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام