تنظيم الاتصالات يعقد الملتقى الأول لخدمات المواطنين بالتعاون مع 6 أجهزة تنظيمية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
انعقد اليوم الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يهدف إلى التشارك ما بين الأجهزة التنظيمية في العمل على تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعظيم الاستفادة من الخدمات الرقمية وتيسير حصولهم عليها بشكل سلس، وذلك بمشاركة 6 أجهزة تنظيمية وهيّ جهاز شئون البيئة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي.
وجاء انعقاد الملتقى في إطار دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلى المواطنين بجودة عالية وبشكل رقمي، حيث تناول الملتقى ثلاث محاور رئيسية، وهي رفع الوعي المجتمعي بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وطرق الحصول عليها، وأهمية ودور الأمن السيبراني في تأمين البنية التحتية الحرجة، والدور التنظيمي والحوكمي لمختلف الهيئات التنظيمية بالدولة في الحفاظ على حقوق المستخدمين وسبل تحقيق التشارك فيما بينها، بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية التعاون بين الأجهزة التنظيمية لتوحيد الرؤى بشأن تيسير الحصول على الخدمات الرقمية وتقليل المدة الزمنية المستغرقة في تقديمها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مبدأ التنظيم التشاركي بين كافة الأجهزة والهيئات التنظيمية، باعتباره حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث أن تقديم الخدمات الرقمية التشاركية يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة، كما أشار إلى أهمية التشاركية بين الجهات والمؤسسات التنظيمية باعتبار ذلك أحد أبرز التوجهات العالمية في مجال تنظيم وتقديم الخدمات للمواطنين، وأحد أهم الآليات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم الدول وترتيبها في المؤشرات العالمية المعتمدة من المنظمات الدولية.
هذا وقد كان الاتحاد الدولي للاتصالات قد اختار مصر كنموذج للدول الناجحة في مجال تطبيق الأطر التنظيمية التشاركية لخدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وذلك ضمن دراسة أجراها الاتحاد على العديد من الدول، حيث جاء ذلك نتيجة التقدم الذي حققته مصر في الانتقال إلى مستوى أعلى من التكنولوجيات الرقمية بمؤشر الاتصال العالمي، وقد أشاد التقرير الصادر عن الاتحاد بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتجربة المصرية في القدرة على استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومي لتنظيم الاتصالات جهاز تنظيم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يعقد اجتماعاً لمتابعة ميزانية «جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى» لعام 2025
عقد وزير التخطيط، محمد يوسف الزيداني، اليوم اجتماعًا بمكتبه لمتابعة ميزانية جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى للعام 2025.
وحضر الاجتماع مدير إدارة جدوى المشروعات بوزارة التخطيط، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى، أيمن غباق، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالجهاز.
تم خلال اللقاء استعراض خطة الجهاز التي تتضمن البرامج والمشروعات المدرجة ضمن الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وطرح الحلول المقترحة لضمان فعالية الأداء.
أكد وزير التخطيط على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهاز، وضرورة استثمار الموارد المالية بكفاءة وشفافية، بما يحقق الأثر الإيجابي المطلوب على مستوى التنمية في المنطقة الوسطى.
وزير التخطيط يبحث مع وزير الدولة لشؤون المرأة آليات دعم وتمكين المرأة
عقد وزير التخطيط، محمد يوسف الزيداني، صباح اليوم اجتماعًا مع وزير الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة حورية طرمال، بحضور تميم النعاس، مدير مكتب التعاون الفني بالوزارة.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم تمكين المرأة الليبية في مختلف المجالات التنموية.
وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للمبادرات الوطنية الهادفة إلى النهوض بدور المرأة في عملية التنمية الشاملة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وضمان شمولية السياسات والخطط التنموية على مستوى الدولة.