انعقد اليوم الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يهدف إلى التشارك ما بين الأجهزة التنظيمية في العمل على تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعظيم الاستفادة من الخدمات الرقمية وتيسير حصولهم عليها بشكل سلس، وذلك بمشاركة 6 أجهزة تنظيمية وهيّ جهاز شئون البيئة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي.

 
وجاء انعقاد الملتقى في إطار دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلى المواطنين بجودة عالية وبشكل رقمي، حيث تناول الملتقى ثلاث محاور رئيسية، وهي رفع الوعي المجتمعي بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وطرق الحصول عليها، وأهمية ودور الأمن السيبراني في تأمين البنية التحتية الحرجة، والدور التنظيمي والحوكمي لمختلف الهيئات التنظيمية بالدولة في الحفاظ على حقوق المستخدمين وسبل تحقيق التشارك فيما بينها، بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.


وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية التعاون بين الأجهزة التنظيمية لتوحيد الرؤى بشأن تيسير الحصول على الخدمات الرقمية وتقليل المدة الزمنية المستغرقة في تقديمها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مبدأ التنظيم التشاركي بين كافة الأجهزة والهيئات التنظيمية، باعتباره حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث أن تقديم الخدمات الرقمية التشاركية يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة، كما أشار إلى أهمية التشاركية بين الجهات والمؤسسات التنظيمية باعتبار ذلك أحد أبرز التوجهات العالمية في مجال تنظيم وتقديم الخدمات للمواطنين، وأحد أهم الآليات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم الدول وترتيبها في المؤشرات العالمية المعتمدة من المنظمات الدولية. 
هذا وقد كان الاتحاد الدولي للاتصالات قد اختار مصر كنموذج للدول الناجحة في مجال تطبيق الأطر التنظيمية التشاركية لخدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وذلك ضمن دراسة أجراها الاتحاد على العديد من الدول، حيث جاء ذلك نتيجة التقدم الذي حققته مصر في الانتقال إلى مستوى أعلى من التكنولوجيات الرقمية بمؤشر الاتصال العالمي، وقد أشاد التقرير الصادر عن الاتحاد بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتجربة المصرية في القدرة على استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومي لتنظيم الاتصالات جهاز تنظيم إدارة المخلفات

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.

وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».

وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
  • النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
  • ملتقى طلابي في مدرسة التآلف بولاية بركاء
  • توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للاتصالات وشركة سعودية لتعزيز الربط الإقليمي وتطوير البنية الرقمية
  • جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية حول الأمن السيبراني بالتعاون مع «المحافظة وتنظيم الاتصالات»
  • «تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام
  • «تنظيم الاتصالات» تُطلق 5 مستندات رخص تجارية رقمية جديدة
  • دليل جديد من تنظيم الاتصالات.. هكذا تحمي هاتفك وبياناتك من الاختراق
  • وزارة الموارد البشرية تختتم ملتقى التحول الرقمي 2025 بالقصيم
  • لحماية خصوصية موبايلك .. «تنظيم الاتصالات» يكشف مخاطر الروابط المجهولة